الــ"50" تتجه لرفض تطبيق الضريبة التصاعدية
أكدت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة تتجه لرفض مقترح تطبيق الضرائب التصاعدية، الذي تجرى مناقشته الآن.
وكانت اللجنة شهدت جدلًا واسعًا خلال مناقشات مادة الضرائب، وطالب الدكتور محمد غنيم بضرورة إقرار الضرائب التصاعدية في الدستور الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن مقترحه قوبل برفض شديد من عمرو موسى، رئيس اللجنة، الذي أكد أن ذلك المقترح سيؤثر فى اقتصاد الدولة بسبب خوف المستثمرين من تطبيق تلك الضريبة.
ونص المقترح الذي تقدم به غنيم على "أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة الاقتصادية لدى كلٍ منهم، وهذا فقًا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية".
وجاء في الاقتراح أيضًا: "الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن تودع حصيلة كل الضرائب والرسوم وأى متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وأن ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وأن تفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة".
