إعلان حالة الطوارئ في تايلاند.. والمتظاهرون يحتلون وزارتين
أعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ إثر اقتحام مئات المتظاهرين مجمع وزارة الخارجية بعد أن كان قد احتلوا وزارة المالية، ما يشير إلى تصعيد وحركة الاحتجاج المطالبة برحيل رئيسة الوزراء التي أعلنت أنها لن تترك منصبها.
أعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناوترا حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك بعد أن اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة وزارتي المالية والخارجية اليوم الإثنين (25 نوفمبر 2013) ودعا زعماء الاحتجاج إلى السيطرة على مبان حكومية أخرى في تصعيد لمساعي الإطاحة بشيناوترا.
واحتشد أكثر من ألف محتج عند وزارة الخارجية ونقلت رويترز عن شاهد قوله، إن المحتجين كسروا البوابة الرئيسية للمجمع واقتحموه بسيارة وشاحنة.
وأعلن قادة المحتجين أنهم سيعتصمون بالمكان وسيبقون به طوال الليل، كما اقتحم نحو ألف محتج مبنى وزارة المالية.
وتزايد التوتر السياسي سريعا بعدما نظم أكثر من 30 ألف متظاهر مسيرات إلى 13 منطقة في العاصمة بانكوك، مما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات مع الشرطة بعد يوم من تجمع قرابة مئة ألف في الحي القديم بالمدينة.
ويقول المحتجون -بزعامة الحزب الديمقراطي المعارض- إن رئيسة الوزراء أصبحت دمية في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا، الذي أُطيح به في إنقلاب عسكري عام 2006 وأُدين بالفساد بعد ذلك بعامين في اتهامات يقول إنها ذات دوافع سياسية.
ووصلت ينجلوك شيناوترا إلى السلطة في انتخابات أجريت في 2011 وشهدت انتصارًا للطبقة العاملة الفقيرة وهزيمة للصفوة التقليدية، التي تدعم الديمقراطيين المعارضين بدءا من كبار الجنرالات وحتى المستشارين الملكيين والبيروقراطيين من أبناء الطبقة الوسطى وكبار رجال الأعمال.
وقال سوتيب تيوجسوبان زعيم الاحتجاج لحشد تجمع أمام وزارة المالية: "ادعوا المحتجين للبقاء هنا ليلًا بوزارة المالية، وأحث المحتجين الآخرين على القيام بنفس الشيء والسيطرة على مبان ومكاتب حكومية أخرى في أنحاء البلاد.
وبدأ المتظاهرون احتجاجهم بهتاف "ارحلوا" عندما وصلوا إلى مكاتب حكومية وقواعد عسكرية وبحرية وقنوات تليفزيون رسمية. وتعدى البعض على مصور صحفي ألماني بعد أن قال أحد المشاركين في أحد الاحتجاجات إنه مؤيد للحكومة.
واشتعل فتيل الاحتجاجات المناوئة للحكومة الشهر الماضي بعد مشروع قانون دعمته الحكومة للعفو عن المحكوم عليهم كان يمكن أن يسمح بعودة تاكسين إلى البلاد دون أن يواجه عقوبة السجن التي صدرت ضده في قضية الفساد.
ورغم سحب مشروع العفو تصاعد سقف مطالب المظاهرات إلى المطالبة بتغيير الحكومة والإطاحة برئيسة الوزراء التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وكيل لشقيقها تاكسين الذي يمتد تأثيره على سياسات الحكومة من دبي حيث يقيم.
أما ينجلوك شيناوترا -التي تواجه تصويتا على سحب الثقة يوم الثلاثاء- فأعلنت أنها لن تترك منصبها، وقالت للصحفيين: "ما من نية لدى للاستقالة أو حل البرلمان، ما زال بإمكان مجلس الوزراء القيام بمهامه حتى وإن كنا نواجه بعض الصعوبات".
