حقوقيون: قانون التظاهر "كارثة" ومبرراته "واهية"
أعلن عدد من الحقوقيين رفضهم قانون التظاهر الذي أقرته مؤسسة الرئاسة أمس الأحد، معتبرين أنه يسلب أبرز حقوق الإنسان السياسية، وهى الحق في التظاهر، محملين الحكومة مسئولية الحفاظ على الأمن ومنع الإرهاب بقوانين طبيعية، لا باستثناءات.
قال أشرف عبدالغنى، الأمين المساعد للجنة الحريات بنقابة المحامين: "لولا حق التظاهر ما كانت الحكومة الحالية في مكانها"، مضيفا: الشعب المصرى انتزع حقه في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر في ثورة 25 يناير.
وأشار في كلمة بمؤتمر للجنة الحريات، اليوم الإثنين، إلى أن "قانون العقوبات يكفل حق الدولة في الحفاظ على هيبتها وعلى الأمن القومى... أما قانون التظاهر فهو كبت للحريات، وليس له مبررات حقيقية"، حسب تعبيره.
ووافقته الرأي منى عبد الرءوف عضو لجنة الحريات بالنقابة، التي قالت: إن الحكومة الحالية لديها سلطة ردع الإخوان من خلال نص قانونى وحكم قضائى واجب النفاذ، معتبرة أن أسباب الحكومة لسن القانون "واهية".
فيما قال عبد الله محمود، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أيضا: "إصدار قانون التظاهر في هذا الوقت هو تقيد واضح للحريات في مصر... مواده كارثية ولا تختلف كثيرا عن مشروع قانون التظاهر الذي حاولت جماعة الإخوان إقراره".
