مصدر بـ«الاستثمار» ينفي تجميد الاستثمارات التركية بعد طرد السفير
نفى مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، تجميد أي استثمارات تركية داخل السوق المصرية، بعد طرد السفير التركي من القاهرة، لافتا إلى أن القرار سياسي بالدرجة الأولي، ولن ينعكس على الشئون الاقتصادية التي ترتبط بالمصالح، خاصة وأن «مصر سوق مهمة بالنسبة لتركيا»، كما أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز الـ1.5 مليار دولار.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي «لا تتعامل مع جنسية الاستثمارت، ولكنها تضع خطة لجذب جميع الاستثمارات من جميع دول العالم العربية والأجنبية»، وبالتالي فإن الاستثمارات التركية شأنها كشأن أي استثمارات أخرى تشكل أهمية للاقتصاد المصري، وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما توفر فرص العمل للشباب، وتساهم في حل أزمة البطالة.
وأضاف المصدر، أن الحديث حول إمكانية استبدال الاستثمارات التركية باستثمارات أخرى خليجية أو روسية يعد «كلاما غير منطقي»، مؤكدا أن الدولة تتكفل بحماية جميع الاستثمارات الموجودة لديها بصرف النظر عن جنسيتها، خاصة وأن العاملين بهذه الاستثمارات من المصريين، وبالتالي فمن المستحيل التضحية بهذة الاستثمارات.
وتابع: «الجانب التركي أيضا لن يقدم على سحب استثماراته في مصر، لأنه أمر غير واقعي، وسيضره قبل أن يضر مصر».
وأشار إلى أنه لا توجد استثمارات تركية جديدة دخلت مصر منذ ثورة 30 يونيو، ولكن في الوقت ذاته لم يتم سحب أو وقف أي من الاستثمارات القائمة بالفعل، متوقعا أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
