"كش ملك" رد سريع من الحركات الثورية على قانون التظاهر.. "لا للمحاكمات العسكرية" ترفع راية التحدي وتتظاهر غدا.. "جيكا" تعلن مسيرة لمدة 6 ساعات.. الطلاب يردون بـ "أسبوع الغضب"
بمجرد إعلان الرئاسة عن إصدار قانون تنظيم التظاهر لتكون بداية تنفيذه من اليوم الثلاثاء، سارعت الحركات والقوى الثورية في ذات يوم إلى رفع إشارة التحدى وأعلنت قوى كثيرة منها الخروج في تظاهرات لرفض القانون نفسه وكأن رقعة الشطرنج السياسية في مرحلة ما بعد قانون التظاهر لم يعد فيها سوى حركة " كش ملك " من جانب جميع اطراف اللعبة، وكانت أكثر الخطوات سخونة على رقعة الشطرنج السياسي هي خطوة طلاب جامعات مصر التي أعلنوا فيها عن "أسبوع الغضب".
ومن جانبها تنظم حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وقفة احتجاجية في تمام الساعة الرابعة غدا، الثلاثاء، أمام مجلس الشورى أثناء انعقاد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اعتراضا على إدراج المحاكمات العسكرية للمدنيين بين مواد الدستور.
وتؤكد الحركة رفضها لوضع أي مادة تقر المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى ولو في وجود حالات استثنائية، معتبرة هذا بمثابة ردة عن مسار الثورة.
كما أعلنت جبهة طريق الثورة "ثوار" مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، وقالت الجبهة في بيان لها، الإثنين: "مرة أخرى ينتظر الشعب المصري صدور دستور يعكس أهداف ثورة 25 يناير بموجاتها المختلفة، ومرة أخرى تصدر مسودة أولية للدستور بنص مادة تعطي ظهيرا دستوريا لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وإهدار حق المصريين والمصريات في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي".
وأضافت: "لم يكتف أعضاء لجنة الخمسين بتكرار نفس جريمة الإخوان في دستورهم المعطل بدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، واعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، بل إنهم جاءوا بنص يشمل توسعا مريبا في الجرائم التي يخضع المدنيون فيها لسلطة القضاء العسكري".
ومن جانبها تنظم حركة الشهيد جابر صلاح "جيكا" مسيرة احتجاجية لمدة 6 ساعات على إقرار الحكومة قانون تنظيم التظاهر، تبدأ في الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، على أن تمر المسيرة على عدد من الجهات الحكومية بوسط القاهرة وتنتهي بالمشاركة في وقفة حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وقال خالد ياسين، المتحدث الإعلامي باسم الحركة إن فعالية الحركة تأتي كأول فعالية تنظمها للتعبير عن التحدي الواضح للسلطة بعد إقرارها لقانون ينظم التظاهر بشكل يحجمه، مشيرًا إلى أن الأنظمة التي تعمل على قمع الحريات والتعبير تنتهي على يد فئات الشعب من خلال ثورة شعبية حاشدة والتاريخ أثبت ذلك، على حد قوله.
وأعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" رفضها التام لقانون تنظيم التظاهر الذي أقرته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مؤكدة مشاركتها أيضا في الوقفة.
وأكد عصام الشريف، المنسق العام للجبهة على صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك"، أنه يرفض قانون التظاهر ويعتبره آلة لقمع الحريات يشرعها النظام لقمع المواطنين.
وأضاف: "أتعجب لنظام أتى عبر موجة شعبية سلمية يسعى لتفصيل قانون لقمع المتظاهرين، فنحن نرى أن التظاهر السلمي من أحد مكتسبات الثورة المصرية ولن نقبل بالعودة إلى الخلف".
وفي سياق متصل، تشارك حركة الاشتراكيين الثوريين في الوقفة، اذ أكد محمود فوزي عضو المكتب السياسي للحركة أن الثوار لن يسمحوا بسرقة مكتسبات الحرية التي حصلوا عليها بعد قيام ثورة 25 يناير، كما أن السلطة تعجل بنهايتها بعد إطلاق هذا القانون وتفقد ثقة الشارع المصري بها، مشيرا إلى أن القوى الثورية لن تهدأ حتى يسقط هذا القانون.
