"موسى": العمال والفلاحون لم يعترضوا على سلب حقوقهم في الماضي

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، "إن مشروع الدستور لا يجب أن يتمسك بتلابيب الماضى بدون منطق"، في إشارة إلى ضرورة التخلي عن نسبة 50% التي كانت مخصصة للعمال والفلاحين خلال العقود الماضية.

وأضاف خلال جلسة الاستماع التي عقدها مع ممثلي الفلاحين بمقر مجلس الشورى، اليوم الإثنين: "نريد أن نعالج موقفا غير حقيقى، ولا يمكن أن نضع موادا بلا مضمون أو جوهر أو لا تحمل جديدا".

وتابع: في التسعينيات عندما صدر قانون بتصفية من يعلمون بالقطاع العام لم يتكلم أحد من ممثلى العمال، وفى 1994 تم تغيير العلاقة بين مالك الأرض الزراعية والمستأجر، ولم يتكلم أحد من ممثلى الفلاحين.

وتساءل بلهجة عامية: طب فين مكسب 50%عمال وفلاحين اللي كان منصوص عليه في الدساتير القديمة، وأين كانوا عندما تم التعدي على حقوقهم؟