محافظ أسيوط: الدستور الجديد يحمي المرأة من العنف

أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تسعى جادة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك حقوق المرأة، ويتضح ذلك في الدستور المصرى الجديد الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة ليكون معبرا عن ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن الدستور الجديد يراعى كل الفئات خاصة المرأة والتي سيمنحها حقوقا غير مسبوقة لحمايتها ضد العنف والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى أبو غدير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق ومستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي عقده فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، اليوم الإثنين، بحضور أعضاء المجلس القومى بأسيوط، والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف.

وطالب المحافظ خلال الكلمة " الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى" بتفعيل دورها والعمل بشكل جاد للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة خاصة في الصعيد، مع ضرورة وضع برامج ومبادرات هادفة تشجع على وضع حد للعنف المنتشر في المجتمع ومعالجة المواقف التي تكرس العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها.

وأشارت أميمة يوسف، مقرر المجلس القومى للمراة إلى أن المجلس طالب بوضع حد لإفلات مرتكبى العنف ضد المرأة من العقاب وتنفيذ القانون، ومساعدة الضحايا وتأهيلهم على أن تبذل الدول كل جهودها لتوفير الحماية للضحايا عن طريق كفالة المساواة من خلال القضاء ومراجعة القوانين المتعلقة بالمرأة.