وزارة الصناعة: تعطيل الاتفاقيات مع تركيا يدفعها إلى التحكيم الدولي
كشف سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن اتفاق التجارة الحرة المبرم بين مصر وتركيا يعمل في إطاره القطاع الخاص من الجانبين، ما تبعه عقد اتفاقيات وصفقات لا يمكن إيقافها أو تعطيلها، لأنها لن تكون في صالح أي من الجانبين.
وفسر عبد الله، لـ"فيتو"، حديثه بأن الضرر سيلحق القطاع الخاص صاحب تلك التعاقدات، موضحا أن قطع تلك التعاقدات أو الصفقات قد يدفع أحد الأطراف إلى اللجوء للتحكيم الدولى، ما يعد خسارة كبيرة.
وأوضح أن اتفاق التجارة الحرة تم إبرامه بين مصر وتركيا عام 2007، ودخل حيز التنفيذ عام 2008، ويتضمن الاتفاق إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، في مقابل الصادرات التركية إلى السوق المصرية تكون 12 سنة تخفيضات وتصل إلى إعفاء كامل سنة 2020.
وشدد عبدالله أن مصر تحترم اتفاقياتها وعقودها وملتزمة بالاتفاق الثنائى مع تركيا، وأن التوتر الذي شهدته العلاقات السياسية المصرية التركية لا يعنى بالمرة أي تأثير سلبى على الاتفاق الثنائى، مستبعدا على الإطلاق حدوث أي تغييرات أو تعديلات في الاتفاق الثنائى المبرم بين مصر وتركيا.
وأكد أنه لابد من فصل العلاقات الاقتصادية التجارية عن الأداء السياسي، موضحا أن هناك اتفاقيات ثنائية بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
