«شوارع مصر بدون مظاهرات».. «فاينانشال تايمز»: قانون التظاهر ضيع مكاسب 25 يناير.. أضفى الشرعية على القمع.. الإخوان سبب فرضه.. الداخلية تحصل على غطاء لمنع المسيرات.. تعاطف المصريين م
قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن قانون التظاهر الجديد الذي أقرته حكومة الببلاوي، يفرض قيودًا صارمة على الاحتجاجات العامة ويطيح هذا القانون بمكاسب ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك والتي حصل عليها بشق الأنفس بعد 30 عامًا من الديكتاتورية والاستبداد.
وأشارت الصحيفة إلى إدانة جماعات حقوق الإنسان، القانون الذي أقره الرئيس عدلي منصور أمس، واعتبرته محاولة لإضفاء الشرعية على القمع، وتحديدًا أن القانون يشترط على منظمي الاحتجاج تقديم إذن مسبق لوزارة الداخلية، وبذلك حظر القانون الاعتصامات التي تحشد بين عشية وضحاها مثل الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما في ميدان التحرير وأطاحت بمبارك.
وذكرت "فاينانشال تايمز" أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نظموا احتجاجات يومية منذ عزله من منصبه في 3 يوليو الماضي من قبل الجيش بعد خروج الحشود يوم 30 يونيو الماضي للمطالبة بعزله من منصبه، وبهذا القانون يقيد الاحتجاجات التي عقدت شبه يومية من أنصار مرسي، تعبيرًا عن رفضهم السلطة الجديدة المدعومة من الجيش.
وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد يمنح وزارة الداخلية غطاء لحظر التجمعات العامة إذا رأت الوزارة أنها تمثل تهديدًا على النظام العام وسيتعرض منتهكو القانون للحبس والغرامة، لتحريمه جميع أشكال التجمع السلمي ويمنح الشرطة استخدام القوة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المؤقتة ترى ان التظاهر يضيع هيبة الدولة ويمنح للطابور الخامس من المتآمرين وجماعة الإخوان الفرصة لتشويه صورة مصر، ولكن هذا القانون يعد انتصارًا للمؤسسة الأمنية بمصر التي واجهت انتقادات لا مثيل لها بعد عزل مبارك وكانت في موقف دفاعي بعد عام 2011 لاستخدامها القمعية ضد المواطنين، ولكن ينظر إليها الآن على أنها رجعت أكثر قوة ووسعت مجال نفوذها.
كما أن الموجة القومية التي تجتاح البلاد، وتعاطف المصريين مع المظاهرات انخفض بعد ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والفوضى التي تشهدها شوارع مصر وهناك قطاعات واسعة من الصحف صبت الزيت على النار وشجعت على العداء تجاه الإسلاميين ودعت الجيش والشرطة لتعزيز قبضتيهما.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الجريدة اليومية المملوكة للدولة والذي دعا يوم الجمعة الماضية، الرئيس المؤقت عدلي منصور للتنحي والتخلي عن منصبه لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ليحكم مصر لمدة عامين وبعد ذلك تعقد الانتخابات الرئاسية وأوصى بإعلان حالة الطوارئ أيضا لمدة عامين قادمين وحظر المظاهرات والاحتجاجات والتجمعات السلمية لأي سبب من الأسباب.
