ننشر تعديلات قانون الضبطية القضائية المحال من الحكومة للشورى
أحالت الحكومة إلى مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012 بشأن اشتراك القوات المسلحة مع شرطة المدينة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
وتضمن التعديل زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة فى هذه المهام التى كانت تنتهى بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
وتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تنص على أن يحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.
ومن جانبه انتقد المهندس طارق الملط عضو المجلس عن حزب الوسط أن يكون لوزير الدفاع سلطة منفردة فى هذا القانون.
مشيرا إلى أن البلاد تعيش مرحلة جديدة فيها رئيس مدنى منتخب ولا تجب العودة إلى سلطة القوات المسلحة من جديد.
وطالب الملط بوجود آلية تنسيق للعمل بين القوات المسلحة والشرطة.
