ما بعد خروج السفير التركى
بعد استدعاء السفير التركى لإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ومغادرته البلاد ليضع حدا لتدخل الإدارة التركية فى شئون البلاد، والتى تعدت المسموح به ليبقى التدخل التركى شيئا مرفوضا لانحيازه إلى ما يوافق مصالحه فى فرض تأثيره فى المنطقة ويتجاهل المصالح الإستراتيجية بين القاهرة وأنقرة التى تصب فى صالح الشعب التركى أولا والشعب المصرى ثانيا.
الرفض ليس فى شخص السفير التركى بالطبع وإنما فى رفض تصرفات الحكومة غير المسئولة والتى تناهض ما فعله الجيش المصرى لإنقاذ البلاد من براثن الانهيار وعزل الجماعة وممثليها الذين عاشت مصر فى فترة حكمهم تباطؤ عجلة الحياة فى كل نواحيها ومختلف الأنشطة إلى أن وصلت للتوقف ثم الدخول على حافة الانهيار وبيع مقدرات الوطن علنا.
وما يراه أردوغان هو حر فيه ولا غبار فى ذلك، إنما أن يفرض رأيه على الغير مرفوض فلو أن الحكومة المصرية وقفت إلى جانب المتظاهرين المناهضين له .. فماذا سيكون رد فعله ؟
كان سيقول إن هذا شأن داخلى لا يمكن التدخل فيه إلى أن يضع الشعب قراره فى شرعية الحاكم وقبول وجوده من عدمه، على الآخرين أن يعترفوا بما يقرره الشعب دون الانحياز لفصيل أو نظام دون آخر وللجيش حق الحفاظ على البلاد من شرور الانقسام أو ويلات الحرب الأهلية ..هذا ما كان سيحدث .
ولعل ما حدث يثبت أنه لا دولة آمنة تماما من ويلات الثورات ولعل ما يفعله أردوغان للتدخل فى الشأن المصرى قد يحدث يوما ما فى الشأن التركى.
يبقى لنا نتيجة القرار والتى تتوقف على إدراك الحكومة التركية للقرار المصرى وهل ستسمر فى التصعيد أم أنها ستدرك الحقيقة التى تبذل هى أقصى ما يكون لتعمى العيون عنها، وهى أن نظام الإخوان انتهى بلا رجعة وأن من مصلحة تركيا أن تعترف بأن عليها الاعتراف بالإدارة التى يختارها الشعب بعيدا عن الانحياز لفصيل يثبت تعصبا خفيا لمصالح مقيتة فى المنطقة.
على الدول ممثلة فى قياداتها الحياد حتى يتم احترامها من عامة الشعوب وحتى تستمر العلاقات دون توترات تصب فى صالح نجاح تدبير المؤامرات لإلهاء المنطقة فى مشكلاتها وتحييد قوتها وإضعافها..عليهم أن يعرفوا أن دوام الحال لديهم.. من المحال .
