فوكس نيوز: قانون التظاهر الجديد فاق قوانين مبارك المستبدة

قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن قانون التظاهر الجديد الذي أقرته حكومة الببلاوي في مصر يعد أكثر القوانين تقييدًا من اللوائح التي استخدمت في ظل حكم "المستبد" حسني مبارك الذي أطيح به بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأشارت الشبكة إلى أن القانون الجديد أصدر من الرئيس المؤقت عدلي منصور ويحظر القانون التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص دون سابق إنذار وفرض غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن على المخالفين في محاولة لتقييد الاحتجاجات التي أصبحت شبه يومية وتؤرق البلاد.

بدورها، أدانت جماعات حقوق الإنسان قانون التظاهر الجديد واتهموا الحكومة بمحاولة خنق المعارضة والقضاء عليها والسماح للشرطة بممارسات قمعية ويبقى مسئولو الأمن غير خاضعين للمساءلة القانونية إلى حد كبير بعد ارتكاب مخالفات.

ونقلت الشبكة عن "بهي الدين حسن" أمين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن القانون ما هو إلا غطاء لتبرير القمع بكل الوسائل.

وأوضحت الشبكة أن القانون يفرض إخطارا مسبقا قبل الاحتجاجات بثلاثة أيام ويمنح أجهزة الأمن منع أي احتجاجات أو تجمعات عامة، بما في ذلك الاجتماعات المتعلقة بالانتخابات من الأحزاب السياسية، إذا ما تراه تهديدا للسلامة أو النظام العام، يمكن للمتظاهرين استئناف القرار، لكن لا يجبر القانون القضاة للحكم قبل احتجاجات مقررة، ويمنع القانون الجديد أيضا التجمعات في أماكن العبادة التي استخدمت بكثافة من قبل الجماعات الإسلامية، ويمنح القانون الشرطة باستخدام القوة.

وأضافت الشبكة أن من يخالف القانون يتعرض للسجن من سنة لسبع سنوات، ودفع غرامات من 1500 دولار إلى 44 ألف دولار وهذا مبلغ ضخم للغاية.