خبير اقتصادي: من حق تركيا سحب الوديعة..ولكنها ستتعرض لغرامة

أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أنه يحق لتركيا سحب المليار دولار قيمة الوديعة التي تضعها طرف النبك المركزي المصري في أي وقت على خلفية أحداث طرد السفير التركي من مصر، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ولكنها ستضطر إلى تسديد غرامة لأنها كسرت الوديعة قبل أجل استحقاقها.

وأضاف أن تركيا لم تطلب حتى الآن كسر الوديعة الموجودة طرف البنك المركزي، ولكن يحق لها ذلك، مشيرًا إلى أنها ستكون مطالبة بسداد غرامة لأن أجل استحقاق الوديعة يصل إلى 5 سنوات لم يمر منها سوى عام واحد.

وأشار الفقي إلى أن قيمة الغرامة تتحدد وفقًا للعقد المبرم بين الحكومة التركية والبنك المركزي ولكن من المتوقع أن تصل إلى نسبة 5%.

وأوضح أن تركيا أعلنت وقت حكم الرئيس السابق محمد مرسي عن منح مصر 2 مليار دولار، منها مليار دولار نقدًا دخلت بالفعل ضمن احتياطي النقد الأجنبى، والمليار دولار الأخرى عبارة عن تسهيلات موردين للمستوردين المصريين الذين يستوردون من تركيا وذلك لتشجيع الصادرات التركية.

وأشار إلى أن أزمة طرد السفير التركي ستؤثر على المصالح التركية ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، مضيفًا أن ميزان التبادل التجاري بين مصر وتركيا يصب في صالح الجانب التركي.

وأضاف أن حجم الصادرات التركية لمصر ارتفع عن الصادرات المصرية لتركيا بمقدار 1،3 مليار دولار لتصل إلى 2،7 مليار دولار، في الوقت الذي يصل فيه حجم الصادرات المصرية لتركيا إلى 1،4 مليار دولار.


وذكر أن تركيا حرصت على زيادة استثمارتها في صناعة المنسوجات بمصر، للاستفادة من اتفاقية الكويز، ودخول المنسوجات ذات المنشأ المصري بدون جمارك عند التصدير للولايات المتحدة الأمريكية.