«جنينة» يتحفظ على مواد «المركزي للمحاسبات» بالدستور
أعلن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تحفظه على مواد الجهاز المركزي للمحاسبات التي صاغتها لجنة الخمسين، وفقا لما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، وقال إن تلك المواد تضر باستقلال الجهاز.
وذكر جنينة، في مذكرة رسمية سلمها وفد رسمي من الجهاز لأعضاء الخمسين، أن هناك أربعة تحفظات أساسية على المواد المتعلقة بالجهاز، أولها التحفظ على حذف الخمسين المادة 200 من دستور 2012، والتي كانت تنص على الاستقلال الفني والمالي والإداري للجهاز.
وجاء في المذكرة، اعتراض الجهاز على إسناد اتخاذ القرارات التأديبية المخولة لجهة الإدارة للنيابة الإدارية، وحصر الطعن عليها أمام مجلس الدولة، بما يعني سلب اختصاص الجهاز بالرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وهو أحد ثلاثة أنواع من الرقابة التي يمارسها الجهاز.
وكانت من أهم النقاط التي جاءت بالتقرير مطالبة الجهاز بالنص على تقديم تقارير الأجهزة الرقابية إلى رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لرئيس الجمهورية ومجلس النواب، كما طالب الجهاز بإلزام جهات التحقيق باتخاذ اللازم تجاه تقارير الأجهزة الرقابية خلال مدة محددة، وإخطارهم بذلك.
وقال أحد أعضاء الوفد، الذي قدم المذكرة للجنة الخمسين، أن الجزئية الأخيرة المتعلقة بإلزام جهات التحقيق باتخاذ اللازم تجاه تقارير الأجهزة الرقابية خلال مدة محددة، وإخطارهم بذلك، تقضي على تسييس التعامل مع ملفات الفساد التي يرسلها الجهاز إلى النائب العام، وتحريك قضايا معينة وعدم تحريك الأخرى وفقا للأهواء الشخصية.
