"الشبكة العربية " تنتقد السلطة القضائية لحظرها النشر في بعض القضايا
انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، القضاء المصري والنائب العام لحجبها المعلومات في الآونة الأخيرة في القضايا التي تهم الرأي العام عن طريق إصدار قرارات بحظر النشر مما يشكل اعتداءً على حق الشعب المصري في الإطلاع على سير المحاكمات ويثير العديد من التساؤلات حول مدي جديتها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أصدر أمس السبت قرارات تقضي بحظر النشر في عدة قضايا على رأسها المحاكمة التي يمثل لها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة، وقضية الاعتداء على كنيسة الوراق وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني.
وقالت الشبكة العربية إن السلطة القضائية في مصر أصبحت تتبع منهجية حظر النشر لمنع تداول المعلومات حول القضايا المهمة، وتبرر ذلك بحساسية تلك القضايا، وهو أمر غير مبرر ومثير للشبهات، حيث إن حساسية تلك القضايا لا تشكل سببا لأن يتم حجب بث المحاكمات على الهواء مباشرة ليحكم الرأي العام على مدي جديتها ويتأكد من عدم تسييسها أو اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون خلالها.
وأكدت الشبكة على ضرورة تراجع السلطة القضائية عن منهجية حجب المعلومات وحظر النشر خلال تلك المحاكمات التي تهم كافة المواطنين، لا سيما وأن هذا الإجراء يشكل اعتداءً على حق تداول المعلومات من جهة، وإخلالًا بشروط ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة التي تقتضي أن تجري المحاكمات بشكل علني من جهة أخري.
