رئيس التحرير
عصام كامل

نيويورك تايمز: طرد السفير التركي من مصر يمثل تدهورا كبيرا بين البلدين

حسين عوني بوتسالى
حسين عوني بوتسالى السفير التركي لدى القاهرة

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرارمصر بطرد السفير التركي وتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا إلى قائم بالأعمال بأنه يمثل تدهورا أكبر في العلاقات المصرية مع دولة إقليمية كبيرة تسعى إلى زيادة نفوذها الإقليمي وكانت واحدة من أبرز حلفاء مصر قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.


وأشارت الصحيفة في تقرير لها بثته في موقعها على الإنترنت اليوم إلى أن تركيا اتخذت خطوات مماثلة وأن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس لم تنم عن اعتذار حيث وصف الحكومة المصرية بأنها "إدارة مؤيدة للانقلاب" وقال أيضا "لن نحترم أولئك الذين لا يحترمون حق الناس في السيادة".

ونوهت الصحيفة إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت في التدهور قبل عدة أشهر وذلك بعد أن أرسى أردوغان علاقة قوية مع مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في إطار مساعي أكبر من أردوغان لقيادة إقليمية.

وأشارت إلى أن أردوغان أصبح عقب عزل مرسي واعتقاله واحدا من أكثر المنتقدين للحملة ضد الإخوان وهو ما أغضب المسئولين في مصر بالتعبير عن تضامنه مع المحتجين وانتقاده لاعتقال قادة الإخوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لم تقطع بشكل كامل علاقاتها مع تركيا لكنها خفضت علاقاتها إلى مستوى القائم بالأعمال وهو ما يعد مؤشرا آخر على أن البلاد تغير سريعا من سياستها الخارجية منذ تغيير السلطة في البلاد حيث يسعى المسئولون في مصر لإقامة تحالفات جديدة فيما يهاجمون الأصدقاء القدامى الذين يصدر عنهم أي انتقاد.

وأضافت الصحيفة أن عزلة مصر خفت كذلك بعد أن طفت الخلافات داخل إدارة أوباما بشأن السياسة حيال مصر إلى العلن، وفي تغيير عن التصريحات السابقة والانتقادية من الإدارة الامريكية لمصر، تضمنت التصريحات الجديدة لوزير الخارجية جون كيري إطراء لقادة الحكومة المؤقتة في مصر وتشويها للإخوان.

وقالت الصحيفة "بالنسبة لتركيا، فإن هذه الأزمة الدبلوماسية تعتبردليلا آخرعلى المساعي المتعثرة من أردوغان من أجل النفوذ الإقليمي، والتي اعتمدت على ترسيخ تحالفات تركيا مع الحركات الإسلامية، ومن بينها تلك الموجودة في ليبيا وسوريا ومصر، ومع انحدار سوريا وليبيا بشكل أكبر نحو الفوضى والإطاحة بالإخوان من السلطة في مصر، يتعين على المسئولين الأتراك اتباع نهج أكثر واقعية يركز على المصالح الاقتصادية ويكون أكثر اتساقا مع سياسة الحكومة القائمة منذ فترة طويلة وهي عدم إثارة مشاكل مع الجيران".
الجريدة الرسمية