عيسى فتحي: طرد السفير التركي لن يؤثر في البورصة المصرية
أكد عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الخارجية المصرية، أمس السبت، بطرد السفير التركي بالقاهرة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال غير مؤثر فى البورصة المصرية على الإطلاق، في ظل تجميد اتفاقية الترابط بين بورصتي القاهرة وإسطنبول وتأجيلها لأجل غير مسمى.
وأشار فتحي إلى أن قطع العلاقات المصرية التركية لن يمتد تأثيره إلى تعاملات مستثمري البورصة المصرية -سواء المصريين أو الأجانب– ولن يؤثر فى السوق، مرجعًا ذلك إلى الدور المحدود للمستثمرين الأتراك في البورصة المصرية من ناحية، وتوتر العلاقات بين الدولتين منذ ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي من السلطة.
وكانت البورصة المصرية أعلنت في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي تأجيل مشروع الترابط مع بورصة إسطنبول والذي كان مقررًا الانتهاء منه بنهاية سبتمبر الماضى.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية قد وقعت في 26 يونيو 2012 مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول لوضع إطار للربط بين السوقين، كما بذلت كل من البورصتين جهدها على النحو الواجب لإتمام مشروع الربط وإعداد كل الجوانب التقنية والاستعدادات المتعلقة بالمشروع، إلا أن توتر العلاقات بين البلدين عقب 30 يونيو وتأييد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان للرئيس المعزول والعمليات الإرهابية لأعضاء جماعة الإخوان المحظورة أطاح بالمشروع ودخلت الاتفاقية دائرة التجميد لأجل غير مسمى.
