على خطى "أنقرة" سفراء ينتظرون اللحاق بركبها.. السفير القطرى على قائمة انتظار السفراء العائدين لبلادهم.. جمود في ملف تقدم العلاقات مع طهران.. وأمريكا ترفع شعار "جاري البحث عن سفير"
"أصبح شخصا غير مرغوب فيه".. هكذا وصف بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير أنقرة في القاهرة في مؤتمر صحفي أمس السبت، تعقيبا على طرد السفير التركي احتجاجا على مواقف تركيا ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو.
الخطوة التي قامت بها الخارجية المصرية تطرح سؤالا عن الأشخاص الآخرين غير المرغوب فيهم في مصر بعد سفير تركيا، خاصة بعد ارتفاع الأصوات ضد المعادين لثورة 30 يونيو من الدول الخارجية لدورهم في تأييد الجماعة "المحظورة" وتأليب الرأى العام العالمى ضد المصالح المصرية.
وعلى رأس تلك القائمة السفير القطري في القاهرة والذي كان أول المهنئين لوصول جماعة الإخوان للحكم، وأول المصدومين حينما تم عزلهم.
بمجرد وصلت جماعة الإخوان للحكم سارعت قطر بمد يدها بالمساعدات المختلفة للجماعة، لتتوالى ودائع قطر بالمليارات وشحنات الغاز، إلا أنه بمجرد اندلاع ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم سارعت قطر في الاتجاه المعاكس تماما بسحب ودائعها ووقف شحنات الغاز، والأكثر من ذلك تجنيد قناة الجزيرة للتحريض ضد القوات المسلحة ونشر الأكاذيب المسيئة لمصر عالميا.
هذه المواقف القطرية الأخيرة أدت إلى وضعها على قائمة الدول التي يطالب الرأى العام بطرد سفيرها ليلحق بزميله التركى.
إيران أيضا كان لها نصيب فرغم أن العلاقات الدبلوماسية معها لم ترق لدرجة سفير، بل قائم بالأعمال، إلا أن ذهاب الرئيس المعزول محمد مرسي لإيران، وزيارة الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد للقاهرة كان قد فتح المجال للحديث عن تحسين العلاقات لدرجة "سفير" مع إيران.
وجاء إعلان إيران بعد 30 يونيو رفضها لتدخل القوات المسلحة في الشئون السياسية، واعتبارها أمرا غير مقبول، أثار القلق، وأغلق باب الحديث عن تطوير العلاقات مع إيران، في حالة تجاهل تام من الحكومة المصرية لإيران.
بعد عزل "مرسي" أعلن الاتحاد الأفريقي الذي يضم 52 دولة، تعليق عضوية مصر في الاتحاد رفضا لما اعتبره انقلابا عسكريا على سلطة شرعية منتخبة ووصفه بأنه انتزاع السلطة بشكل غير دستوري، إلا أنه تراجع عن تصريحات السابقة المناهضة لثورة 30 يونيو بعد القيام بعدة زيارات من رئيس الاتحاد لمصر خلال الفترة الماضية.
ألمانيا كانت أكثر الدول الأوربية، حدة بعد بيان 3 يوليو، فأعلنت رفضها له واعتبرت ما حدث في مصر بمثابة انتكاسة للديمقراطية، ووصفت ما قام به الجيش باعتباره واقعة جسيمة لتعطيل النظام الدستوري، وعزل الرئيس المنتخب.
وأعلن وزير الخارجية الألماني أن هناك خطرًا جادًا من أن يتضرر التحول الديمقراطي في مصر جراء ذلك، مؤكدًا أن هذا سيكون له عواقب كبيرة على المنطقة بأكملها، ودعت إلى "عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري".
وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فتدار سفارتها في القاهرة منذ 30 أغسطس الماضي بقائم للأعمال، بعد انتهاء فترة عمل السفيرة السابقة "آن باترسون"، ولم ترسل أمريكا سفيرا حتى الآن بعد أن ترددت أنباء عن ترشيح "روبرت فورد" ليكون خلفا لباترسون وظهور حالات الرفض شعبي داخل مصر تجاه هذا الترشيح، وحتى الآن لم تعلن أمريكا اسم سفيرها المنتظر.
