بدء جلسة الاستشكال على حظر "الإخوان" ومصادرة أموالها

بدأت منذ قليل محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستشكال المقدم من محامى "الإخوان"، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة الجماعة وأي منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها.

كانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة، قضت في شهر سبتمبر الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا للقوانين المصرية، على أن تشكل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء، لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.