الخارجية تشدد على العمالة المصرية المخالفة بالأردن لتوفيق أوضاعها
ـشددت السفارة المصرية فــي الأردن عـلى جـميع أبنائها العاملين في الـمـمـلـكة الأردنية الهاشمية بالمخالفة لأحكام القانون الأردني ودون تصاريح عمل بسرعة البدء في توفيق أوضاعها قبل الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري 2013.
وقالت السفارة إن هذا التحذير يأتى في اطار حرصها على ألا يقع أي من أبنائها تحت طائلة القانون الذي ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وعدم تمكنهم من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وأشارت السفارة في بيان لوزارة الخارجية اليوم، إلى المجهود الكبير الذي بذلته خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتي العمل والداخلية الأردنيتين، والتعاون الذي أبدته هذه الجهات والذي تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع ومد المهلة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة، وطالبت بأن يسرع أبناؤها العاملون لتوفيق أوضاعهم تجنبًا للتسفير.
