"الأوراق المالية": البورصة لن تتأثر بطرد السفير التركى
قلل عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للبورصة المصرية، من تأثير قرار وزارة الخارجية المصرية أمس السبت بطرد السفير التركى لدى القاهرة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال على البورصة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الاستثمارات التركية في البورصة المصرية محدودة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تجاوز السوق لتداعيات القرار، خاصة في ظل تجميد اتفاقية الترابط مع البورصة المصرية وبورصة إسطنبول.
وفى السياق ذاته أكد رئيس شعبة الأوراق المالية أنه من المتوقع أن يتجاهل السوق، خلال تعاملاته اليوم الأحد تأثير السوق بقرار طرد السفير التركى بالقاهرة.
الجدير بالذكر أن البورصة المصرية سبق أعلنت في الثانى والعشرين من أغسطس الماضى عن تأجيل مشروع الترابط مع بورصة إسطنبول والذي كان مقررًا الانتهاء منه بنهاية سبتمبر الماضى.
وكانت كل من البورصة المصرية وبورصة إسطنبول وقعت مذكرة تفاهم في 26 يونيو 2012 لوضع إطار للربط بين السوقين، وبذلت كل من البورصتين جهدهما على النحو الواجب لإتمام مشروع الربط، وإعداد كافة الجوانب التقنية والاستعدادات المتعلقة بالمشروع.
