ننشر تفاصيل مرافعة دفاع المتهمين في قضية أرض المستشارين
بدأت جلسة محاكمة كل من المستشارين مصطفى محمود بركات، وزياد عبد اللطيف فهمي ونشأت عبد السميع شنودة، ومحمد أمين القرموطي، ومحمد عبد الله زين العابدين "محامٍ"، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أرض جمعية المستشارين في الكسب غير المشروع، في الواحدة والنصف ظهر اليوم وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة وبدأت المرافعة التي طالب دفاع المتهم الأول فيها بإخلاء سبيله وسبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وذلك لأنهم كانوا محبسوين منذ خمس سنوات ولما تم الإفراج عنهم كانوا يحضرون جميع الجلسات.
كما طالب دفاع المتهم الثاني بإخلاء سبيله لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وطالب هيئة المحكمة أن تطلع على الأحراز، واستدعاء الشهود ومناقشتهم والذين قالوا أقوالًا خطيرة أثناء التحقيقات على حد قوله، ولابد من استدعائهم لتوضيح الصورة كاملة حيث إن أحدهم تطاول على القاضي في الجلسة قبل السابقة بدائرة التنحي وقال له "أنت كان ممكن تكون واقف معانا هنا" واستنكر الدفاع في مرافعته تدخل المدعين بالحق المدني في القضية.
وذكر أنه من ضمن تدخلهم أننا فوجئنا بتأجيل شهرين وعندما أوصلنا اعترضنا لهيئة الدائرة قالوا لنا القرار صدر ثم فاجئونا وأدهشونا بالتنحي، على الرغم من أن المتهمين كانوا حاضرين جميع الجلسات ولا خوف من هروبهم.
وأشار المحامي بإصبعه نحو رئيس الدائرة وقال "والله لو لم ينصفنا المستشار مدحت العطار لن ننصر أبدا".
فيما طالب دفاع المتهم الثالث بانتداب خبير لفحص الإيصالات التي كانت تخص المشاريع وأمر الإحالة الذي جاء به مبلغ قدره 15 مليونا و120 ألف جنيه قيمة الاستيلاء وأن هذا المبلغ الوارد مغلوط.
وطالب باستدعاء كل من عصام محمد محيى الدين مدير حسابات، محمد حسين أبو النجا مدير مالي، كما طالب بإخلاء سبيله، وقال موكلى أمي لايعرف القراءة والكتابة فكيف يقوم بالتزوير.
قال المتهم المقاول "أنا مستعد أسلم الأرض للمستشارين بس ياريت تفرجوا عني".
وقال دفاع المتهم الرابع موكلى متقدم مخلى سبيله، امام الدائرة السابقة التي استشعرت الحرج كيف تحبس المتهمين وتستشعر الحرج وهو لم يتخلف جلسة واحدة، هل هذا لارضاء المدعين بالحق المدنى، فانا من حقى أن استشعر القلق.
وأضاف أن قاضي التحقيق لم يستدعه بصفة مستشار في يوم 29-6-2009 وقال تم استجواب المتهم محمد محمد أمين القرموطى بعد القبض عليه ثم بعد ذلك سأله أنت شغال إيه فلا يجوز له إلا بعد استئذان مجلس القضاء الأعلى وبعدين يقوله أنا قبضت عليه وهم يقولوا نأذن بحبسه مع العلم أن ليس له علاقة بالقضية. أين القانون في دولة من المفترض أنها تحترم القانون، وإجراء باطل ويبطل كل الإجراءات التالية له" اتقبض على وأنا مستشار بمحكمة استئناف القاهرة ويقبض علي ويتم حبسي" هل قاضي التحقيق استأذن مجلس القضاء قبل إصدار ضبط وإحضار. وأصمم على إخلاء سبيل موكلي" الرابع".
استدعاء شاهد الإثبات رفعت محمد عيلوة خبير بوزارة العدل
وقال دفاع المتهم الخامس محمد عبدالله إنه هناك من باع وهناك من سهل السرقة من سهل الاستيلاء وموكلي لم يكن له دور على الإطلاق بهذا الموضوع ولكن تم استدعاؤه على سبيل الاستدلال، فوجئ أنا المتهم الرابع موجه له الاتهامات وأنه شريك له، وهو محام، وقاضى التحقيق كان متعسفا معاه، فالمتهمون جميعا قرروا أن محمد عبدالله لم يعطنا أي مستندات، لم يتم البحث عن أصول هذه وبذلك تنقضي الدعوى في تزوير توكيل
وصرخ المتهم محمد عبدالله من داخل القفص للقاضى "افرج عنى لكى أقوم بالدفاع عن نفسى لمرة واحدة" لأنى أنا عندى أمور أخرى لابد أن أقدمها.
