كمال زاخر لـ"فيتو": أطالب "النور" بالانسحاب من المشهد السياسي

• حكومة الببلاوى فاشلة والداعون إلى المصالحة «طابور خامس» 
• أخشى من التصويت بـــ«لا» على الدستور لأن أنصار الإخوان يتزايدون 
• أرفض كوتة الأقباط وتجربة الإسلام السياسي خلفت لمصر العنف والدماء 

يعتبر المفكر السياسي القبطي، كمال زاخر، من زعماء التيار العلماني ودعاة الدولة المدنية في مصر، ويقف الرجل ضد التطرف الديني الذي يمارسه أي طرف، ويرى أن حقوق المواطنة لابد أن تكون قبل الدين، "فيتو" حاورت "زاخر"، حول أهم قضايا الشارع المصرى، وأداء حكومة الببلاوى، وعن عنف جماعة الإخوان "المحظورة".

كيف تصف المشهد الحالى في الشارع المصرى، في ظل حكومة توصف بـ"حكومة الثورة"؟

- نحن نعيش مشهدا مرتبكا وغير واضح المعالم، وهذا أمر طبيعى في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار العنف ومعاداة الإخوان لإرادة الشعب المصرى، ومحاولتهم إفساد الحراك الثورى و جر البلاد إلى معارك لهدم أهداف الثورة، الأمر الذي يجعل الشارع في حالة ارتباك، ويتطلب آليات مختلفة عن تلك المستخدمة الآن من قبل الحكومة الحالية لمواجهة تطرف جماعة الإخوان.


هل تمتلك حكومة الببلاوى الآليات المناسبة للمرحلة التي نعياشها؟

- للأسف حكومة الببلاوى مرتبكة وعاجزة ولن تستطيع إيجاد آليات عمل تقود هذه المرحلة بشكل أفضل، بل إن الجميع حكم عليها بالفشل خلال المائة يوم الأولى من عملها، لأنها مكونة من الخبراء، بينما تحتاج حكومة الثورة لأشخاص يملكون القدرة على مواجهة التحديات بشكل حاسم وأكثر صرامة ووضوحا، أعتقد أيضا أن الحكومة تفتقر إلى إدارة ممنهجة وفقا لخارطة الطريق التي اقترحها الجيش، لأن هذا الوقت يتطلب أدوات ثورية وضخ دماء جديدة تعمل وفق آليات جديدة لعبور هذه المرحلة المرتبكة.

بم تفسر لجوء الإخوان للعنف في الشارع؟

- هذا العنف طبيعى من جانبهم، لأنه تعبير عن منهجهم ومن يقرأ تاريخهم يعرف هويتهم ويتوقع هذا العنف، لأن "الإخوان" كانت تؤسس للحظة انقضاضها على السلطة منذ أكثر من 85 سنة، ثم فجأة انهار هذا الحلم في عام واحد، في شكل مباغت وصادم لهم، وكان لابد من وجهة نظرهم أن يكون هذا العنف الذي سيستمر ولابد من المقاومة وآلية لردعهم.

في لجنة الخمسين هناك من يريد الحصول على امتيازات، وهناك من يريد كوتة.. برأيك هل سيكتب للدستور الجديد النجاح؟

- لا يمكن الحكم على الأمر بالفشل أو النجاح، لأنه سيجرنا إلى القول بفشل أو نجاح ثورة 30 يونيو وهناك إشكالية عظمى تتمثل في أن هناك أتباعا للإخوان والتيارات المؤيدة لها، يزدادون بشكل متدرج بفضل حكومة الببلاوى التي تسير ببطء شديد، ومن هنا يمكن أن يصوت هذا الفصيل بشكل أو بآخر ضد الدستور، ولدينا امثلة على الخلافات داخل الخمسين مثل مسألة "القضاء التأديبى" و "حصانة المحامين"، ولا تستطيع "الخمسين" التوفيق بين هذه الخلافات، حتى لا يكون الدستور مختطفا لجانب جهة أو فئة معينة، وفيما يخص "الكوتة" فأنا شخصيا متحفظ على الفكرة التعامل بهذه الطريقة مع الأقليات، وفي المقابل أطرح تحقيق مشاركة حقيقية للأقباط في المشهد السياسي وفي اتخاذ القرار.

كيف ترى الأصوات المنادية بمبادرات للمصالحة مع الإخوان؟

- للأسف هذه الأصوات التي تنادى بالمصالحة لا تعرف معنى "العدل"، لأننا نحتاج إلى تفعيل عدالة انتقالية وآخر مرحلة فيها هي "المصالحة الوطنية" لكن بعد القصاص العادل من كل من امتدت يده لتخريب مصر، ونحن في طريقنا لتأسيس دولة القانون وإلا فستذهب دماء الشهداء هباء، وهؤلاء الذين ينادون بمصالحات ينتمون إلى "الطابور الخامس" للإخوان، ولا يهمهم سوى مصلحة الفصيل الذي ينتمون له، وأنا أرى أن تشدقهم بالمصلحة الوطنية حق يراد به باطل.

كيف ترى دور حزب النور، حيث يتردد إنه يقدم أوراق اعتماده للقفز على أنقاض الإخوان؟

- لا بد من مراجعة موقف هذا الحزب، خاصة أنه يؤكد الدولة الدينية ويسير في اتجاه معاكس لتأسيس دولة مدنية، واعتقد أنه يجب أن ينسحب "النور" من المشهد السياسي لإفساح المجال للتوجه المدنى للدولة، وذلك منعا لأن يشكل المسيحيين لتكوين أحزاب مسيحية مماثلة بمرجعية دينية، وسيؤدي التنافس السياسي بين الطرفين إلى موجة من الاحتراب والاقتتال في مناخ محتقن وملتهب، واعتقد أن هذا السيناريو مرشح للحدوث إذا ما استمر وجود "النور" أو غيره من أحزاب الإسلام السياسي في المشهد، ولابد لنا أن نعرف كمجتمع لماذا تتعدد وتتصارع وتتنابذ الأحزاب الإسلامية رغم وحدة الهدف ووحدة المرجعية.

خلال حكم الرئيس المعزول "محمد مرسي" أطلق سراح سجناء من عناصر ما يسمى بـ"الإسلام السياسي"، فهل هناك تبعات قانونية جراء تلك القرارات؟

- هذه جريمة في حق الوطن يتحملها "وأعوانه"، وبالتالى تجب عودتهم إلى مكانهم الأساسى خلف القضبان، لأنهم لا يصلحون لأمور أخرى، وللأسف النظام السابق استعان بهم وقربهم ورعاهم ولابد من محاكمته على هذه الجريمة التي تعد جريمة أمن قومى في حق الوطن.

يردد البعض أن الدكتور كمال زاخر يتزعم الداعين إلى علمانية الدولة في مواجهة أسلمة الدولة.. فبم تفسر ذلك؟

- القضية الأساسية هنا ليست بالزعامة فلست وحدى من يدعو إلى علمانية الدولة لكن في نظرى إن النموذج الأمثل الذي يصلح لمصر هو "الدولة المدنية"، فقد خضنا على مدى عام كامل الدولة الدينية التي قادها "الإخوان"، وعشنا أسوأ أيام.. فلماذا لا ندع الفرصة لمدنية الدولة التي تفصل الدين عن السياسة وليس فصله عن المجتمع المتدين بطبيعته، بطريقة اخرى لا يمكن أن نخلط الثابت بالمتغير لأن السياسة محاولة لتحقيق مصالح الشارع وفقا لمعطيات اللحظة وبالضرورة في إطار أخلاقى يحكم المجتمع.