تدمير 800 طن من الأسلحة الكيميائية السورية بـ29 مليون جنيه إسترليني
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعمل في سوريا، دعت لمشاركة الشركات في تدمير 800 طن من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
وأشارت الصحيفة إلي تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية للرئيس بشار الأسد، قدمت نعمة غير متوقعة لشركات القطاع الخاص الذين يعملون في هذا المجال، وستحقق أرباحا للشركات بعد دعوة المنظمة لمشاركة جميع الشركات في جميع أنحاء العالم لتدمير السلاح الكيماوي السوري بمقابل 29 مليون جنيه إسترليني، بعد فشلها في إقناع دول بتولي هذه المهمة ولقد منحت المنظمة مهلة للشركات بتقديم العروض حتي موعد 29 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن المواد المدرج تدميرها تشمل مواد كيميائية عضوية وغير عضوية ونفايات سائلة وتشمل المواد الأكثر خطورة مثل غاز الأعصاب وبعض الأسلحة التي يبلغ وزنها 500 طن إضافي.
وأضافت الصحيفة أن رفض البانيا عرض الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية تسبب في صدع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما جعل المنظمة في ضغط كبير، للوفاء بالموعد النهائي لإزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية للأسد من سوريا بحلول نهاية ديسمبر المقبل.
ونوهت الصحيفة عن حصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي مقرها لاهاي علي جائزة نوبل السلام، وأن المنظمة تدخلت لحل الأزمة السورية في أعقاب الهجوم الكيماوي المدمر في أغسطس الماضي الذي قتل المئات في ضواحي دمشق وألقي الغرب اللوم علي الأسد ووافق الأسد بتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية التي لديه لتفادي توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
ولفتت الصحيفة إلي وجود مناقشات للدول التي لديها منشآت يمكن أن تدمر الأسلحة الكيميائية، مثل روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومن المرجح أن تحظي روسيا بتدمير الكيماوي السوري لخبرتها في هذا المجال.
