رئيس التحرير
عصام كامل

«البترول» تعيد هيكلة «البوتاجاز» للقضاء على السوق السوداء.. الوزير: ربط المستودعات بالكوبونات للقضاء على «السريحة».. زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. و«الت

 المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل وزير البترول

أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، اعادة هيكلة منظومة البوتاجاز بدءًا من عمليات الإسالة والغاز الصب والمستودعات حتى عمليات التوزيع؛ للقضاء على السوق السوداء، من خلال ربط مستودعات البوتاجاز بالكوبونات للقضاء على "السريحة"، بالإضافة إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التموين أن نظام كوبونات البوتاجاز مهدد بالفشل.


وقال وزير البترول إن الوزارة بدأت في مراجعة وإعادة هيكلة منظومة البوتاجاز بدءًا من عمليات الإسالة والغاز الصب والمستودعات حتى عمليات التوزيع، مؤكدًا على إزالة جميع المعوقات والاختناقات التي كانت تعيق حركة تداول البوتاجاز في الأسواق.

وأشار إسماعيل، إلى أن وزارة البترول قامت بضخ كميات إضافية من البوتاجاز أزيد من المعدلات الطبيعية منذ يوم 7 نوفمبر الجارى حتى الآن، مما أدى إلى توافر المنتج بالأسواق والقضاء على الأزمة والسوق السوداء.

وأوضح وزير البترول، أن الهدف من مراجعة منظومة البوتاجاز وصول الدعم لمستحقيه والعمل على وجود مخزون استراتيجى، وتحريك المنتج في جميع محافظات مصر بسرعة وبكفاءة عالية.

وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي البترول والتموين، مشيرا إلى انعقاد اجتماعات مستمرة بين الوزارتين لتحسين منظومة توزيع البوتاجاز بالأسواق، من خلال الكوبونات وربط المستودع بها لوصول الاسطوانات إلى المواطن الذي يستحق الدعم.

ونوه وزير البترول إلى أن تجار السوق السوداء و"السريحة" يستغلون نقص كميات الغاز الصلب للبوتاجاز ويخزنون الاسطوانات لإحداث أزمة بالأسواق وبيع الأسطوانة بأسعار مرتفعة جدًا لا يستطيع المواطن البسيط شراءها.

وأكد أنه سيتم العمل على زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتصل إلى مليون وحدة سكنية في السنة بدلًا من 800 ألف وحدة، على أن يتم استخدام إسطوانات البوتاجاز بالمناطق العشوائية والحارات الضيقة.

وأشار وزير البترول - على هامش المؤتمر الصحفى الذي عقده مساء أمس الجمعة ببورسعيد - إلى أنه لن يتم توصيل الغاز الطبيعى في بعض المناطق بصعيد مصر نظرًا لاتساع المساحات السكنية والتي لا يتعدى عدد المنازل فيها المئات.

وارجع ذلك إلى أن تكاليف توصيل الغاز وإنشاء الخطوط باهظة الثمن وتتطلب وجود مناطق مكتظة بالسكان للاستفادة من توصيل الغاز ووجود مردود مادى يتساوى مع حجم التكلفة ، موضحا أنه سيتم توفير إسطوانات البوتاجاز المدعمة للقرى والمراكز والنجوع والمناطق العشوائية.

في الوقت نفسه حذرت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية من فشل تجربة تطبيق كوبونات البوتاجاز في شهر يناير المقبل بعد إعلانها من الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين بهدف إحكام السيطرة على فوضى دعم الأسطوانات والتلاعب بأسعارها في السوق السوداء.

وأكد مبارك عبد الرحمن المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام التوصيل إلى المنازل "دليفيرى"، فاشل لأنه لم يحد من الأزمات المتكررة في أسطوانات البوتاجاز.

وأوضح عبد الرحمن أن التعجيل بتطبيق هذه المنظومة دون دراسة كل أبعادها حال دون نجاحها وهو ما أدى إلى تعدد الشكاوى من المواطنين حول عدم فعالية هذه المنظومة التي تم الإعلان عنها.

وأشار إلى أن هناك عجزا في الغاز الصب الذي يتم استيراده من الخارج وعدم وجود شبكة نقل لتغطية الجمهورية حال طلب الأسطوانات بالنظام الجديد إلى جانب أن نظام الدليفيرى زاد من سعر أسطوانة البوتاجاز على المواطنين بعد تحديد التموين لها بـ8 جنيهات حال الحصول عليها من المستودع للأسطوانة المنزلية وللأسطوانة التجارية كبيرة الحجم بـ16 جنيها.
الجريدة الرسمية