عنف الإخوان ضد المرأة
تلقيت دعوة كريمة من رابطة المرأة العربية، للمشاركة في المؤتمر الذي عقد بفندق هيلتون رمسيس حول المرأة والأمن المجتمعى، حضر المؤتمر الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، واللواء محمد ناجي مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، نائبا عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء محمد الزغبى مدير إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، كما شاركت في المؤتمر سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة، والسفير أحمد حجاج عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المهتمين بشئون المرأة.
كان من أهم الموضوعات التي جرت مناقشتها أشكال العنف التي مورست ضد المرأة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتحديدا في فترة حكم الإخوان المسلمين وأيام رئاسة محمد مرسي العياط التي استمرت سنة عانت فيها المرأة المصرية ما يفوق كل ما عانته من قبل.
وتناول المؤتمر تأثير العنف الذي مارسوه ضد المرأة وعلى المجتمع بوجه عام، بالإضافة إلى مفهوم الأمن المجتمعى ودور وزارة الداخلية في تحقيق مجتمع آمن، وقد استنكر المجتمعون كل أنواع العنف والإرهاب خاصة العنف الممنهج ضد المرأة المصرية، والذي تمتد جذوره وأهدافه لتنال من مشاركة المرأة في المجتمع وتحد من مساهمتها في تحقيق أهداف الثورة، وكان من أهم التوصيات التي قدمها الحضور سواء من خلال كلمات المنصة أو من الحضور مراجعة قانون التأمينات ليسمح بتغطية بعض الفئات من النساء اللاتي يعملن بأجر غير ثابت، وإقرار مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي قدمه المجلس القومى للمرأة.
وتضمنت التوصيات رفع نسبة تمثيل المرأة إلى ثلاثين في المائة على الأقل في المجالس النيابية سواء التشريعية أو المحلية، وطالب المجتمعون بحتمية تقوية دور الأزهر في تصحيح التفسير الخاطئ للدين بما يسىء إلى المرأة، بالإضافة إلى تغيير الصورة السلبية للمرأة في الإعلام، وضرورة مساندة الحكومة للمجتمع المدنى الذي يعمل على تدعيم المرأة وإنشاء فروع في جميع المحافظات لإدارة مناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية.
وبالنسبة للانتخابات المقبلة، أوصى المجتمعون بمساندة السيدات المرشحات لعضوية مجلس النواب المقبل ودفع الأحزاب إلى ترشيح سيدات من عضواتها، وجاء في نهاية التوصيات المطالبة بالتأهيل النفسى والاجتماعى لمن تتعرض للعنف، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تتعاون على وضعها كل الجهات المختصة، وأرى أن ذلك كفيل بعلاج آثار ما نال المرأة من عنف وإساءة خاصة في عهد مرسي وعشيرته.
