انطلاق المؤتمر الثامن لوحدة أزمات تجارة عين شمس
بدأ، منذ قليل، المؤتمر السنوي الثامن عشر لوحدة الأزمات بكلية تجارة جامعة عين شمس، بالاشتراك مع مركز F.E.R للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "أزمة علاج الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادى".
يناقش المؤتمر المشاكل التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة، وكيفية سد الدين العام للدولة وتدبير موارد جديدة للتمويل دون تحميل المواطن البسيط المزيد من الأعباء المالية.
يقام المؤتمر تحت رعاية كل من: الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور حسين عيسي نائب رئيس المؤتمر رئيس جامعة عين شمس، والدكتور طارق حماد رئيس المؤتمر عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، والدكتور عمرو الأتربي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني البري مدير وحدة بحوث الأزمات، والخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة مدير مركز F.E.R، وبحضور الدكتور على لطفي رئيس الوزراء الأسبق، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
تتمركز محاور المؤتمر والمقرر يومى 23 و24 نوفمبر حول نقاط مهمة، أبرزها مشكلة عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدى وطرق العلاج، وهيكلة الأجور والحد الأدنى والأعلى ودوره في علاج عجز الموازنة، دور الضرائب في علاج عجز الموازنة بشكل سريع وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومشكلة الدعم وكيفية دمجه في الموازنة العامة للدولة، وتوفير النفقات وآليات العلاج السريع للموازنة.
كما تتمركز محاور المؤتمر أيضا حول نقاط أخرى منها، دور الدول العربية الشقيقة في تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتأثيره، والتضخم وارتفاع الأسعار على علاج أزمة الموازنة، ودور إدارة الأزمات في علاج الأزمات الفئوية والمشاكل المنبثقة عن الوضع السياسي، وتحسين الأداء العام للاقتصاد، وأزمة توثيق المعلومات ودورها في تحسين الوضع العام للدولة، ودور القطاعات المختلفة للدولة في علاج أزمة الموازنة.
ومنها أيضا القطاع السياحى وطرق العلاج السريع، والقطاع الصناعى وعلاج أزمة الموازنة، والقطاع الزراعى وعلاج أزمة الموازنة، ودور الأمن في تحسين الوضع الاقتصادى القومى، ودور المنشآت المالية والبنوك والبورصة وتأثيرها على الاقتصاد القومى، وقطاع الصحة ومدى مساهمته في علاج الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الموازنة العامة من موازنة اعتمادات لموازنة برامج وأداء.
