هاني الناظر يكشف عن مواد البحث العلمي في الدستور الجديد
قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إن نصوص مواد البحث العلمي في الدستور الجديد جاءت متماشية مع النص الذي تقدم به للجنة الخمسين لتعديل الدستور.
ووجه الناظر الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخمسين لاستجابتهم للمقترحات التي تقدم بها للجنة، خاصة المواد المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والاختراع.
وأضاف في تصريحات لـ"فيتـو" أن مواد البحث العلمى في الدستور الجديد جاءت كالآتى مادة "19 مكرر١" البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنيًا وأدبيًا وماديًا، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
ونصت المادة 49 على أن "حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها".
وجاءت المادة "٥٠ مكرر" بأن "تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كل المجالات، وتنشئ جهازًا مختصًا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
وكان الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث قد رأس لجنة علمية تكونت من خمسة علماء لمناقشة المواد الخاصة بالبحث العلمي في الدستور.
