قوانين وتشريعات عاجلة
الفترة الحالية حرجة للغاية تتطلب إجراءات وخطوات عاجلة لإنقاذ الموقف، وهناك مجموعة من القوانين والتشريعات ذات الأولوية يجب أن تجد طريقها للصدور للقضاء على تعقيد الإجراءات والبيروقراطية والروتين، والتى أدت لزيادة الأعباء على المستثمرين والاقتصاد الوطنى بشكل عام، والسوق المصرى فى حاجة ماسة إلى تشريعات تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والقضاء على البيروقراطية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والحد من الاستيراد من الخارج.
ومصر سيكون لها مستقبل واعد بعد استقرار الأوضاع وهدوء الشارع، ولكن بشرط التخطيط الجيد للمرحلة القادمة وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها فى كل قطاع، ولابد من إيجاد قواعد ثابتة وموحدة للتعامل مع الأراضى الصناعية والزراعية ولا يمكن أن يشترى المستثمر أرضا وتأتى الحكومة وتطالبه بتعديل أسعار الشراء بعد 10 سنوات، كما يحدث حاليا من موجة الدعاوى القضائية المطالبة بفسخ عقود البيع التى قامت بها الحكومة منذ سنوات!!.
ولا يجب أن ننسى قانون الصناعة الموحد الذى تم الحديث عنه كثيرا خلال العهد السابق ولم يخرج للنور حتى الآن، وكذلك قانون البناء الموحد علاوة على أهمية هذه القوانين لتنظيم القطاع الصناعى والعقارى، ولابد من الأخذ فى الاعتبار أن تكون هذه القوانين تتجه للمستقبل وليس للخلف بحيث تكون مواكبة لكل التطورات والمستجدات التى شهدها الشارع المصرى والاقتصاد العالمى.
ولابد من النظر لنظام المطور الصناعى وتطمين المستثمرين العاملين به، وخاصة فى ظل توقف غالبية المستثمرين، ترقبا بما سيحدث خلال الفترة القادمة، والخوف من ضياع استثماراتهم.
