"حظر الأسلحة الكيماوية" تلجأ للقطاع الخاص لتدمير الكيماوي السوري
لجأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى القطاع الخاص لتدمير ثلثي مخزون الأسلحة الكيماوية السورية.
ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الجمعة عن المنظمة، طبقا للائحة استدراج العروض، قولها إنها "تبحث عن شركات تجارية تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة، لمعالجة وتدمير مواد كيماوية في إطار تدمير أسلحة كيماوية سورية".
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان المنظمة أن هذه الأسلحة تدمر في البحر على إثر تراجع ألبانيا عن عرضها استضافة عملية تدمير ترسانة سوريا من المواد المحظورة دوليا على أراضيها.
وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد اعتمد في لاهاي خريطة طريق حول تدمير الترسانة الكيماوية خارج سوريا بحلول منتصف العام المقبل.
ووضعت المنظمة على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض تتضمن المواد الكيمياوية من نفايات ناتجة من تدمير أسلحة كيماوية، ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة أن تدمرها.
ولا يشمل استدراج العروض هذا سوى جزء من الترسانة الكيماوية السورية، التي تبلغ نحو 800 طن من المواد الكيماوية و7.7 ملايين لتر من النفايات و4000 مستوعب من مواد مختلفة.
