ننشر توصيات "تقنية المعلومات" حول حرية الإعلام في الدستور
أوصى مركز دعم لتقنية المعلومات القائمين على إعداد الدستور بوضع نصوص دستورية تتيح الحق في الوصول للمعلومات للأفراد بغض النظر عن جنسياتهم وانتماءاتهم.
كما طالب بأن يشمل نطاق القانون كل الجهات والمؤسسات العامة والأنشطة التي تنفذها هيئات خاصة بتمويل من أموال عامة، وأن توضح تعريفا واضحا لنطاق الاستثناءات في المادة الدستورية، أو حذف الاستثناء منها لينظمها القانون.
وطالب المركز بحرية وسائل الإعلام من خلال حظر الوقف أو الغلق أو المصادرة بشكل عام مع فرض الرقابة في حالة التعبئة العامة وضرورة إتاحة حق الإصدار والملكية لهذه الوسائل بمجرد الإخطار دون الاستناد لأي قوانين.
ودعا المركز لجنة الخمسين لإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وحددت المادة العقوبات السالبة للحرية في حالتي الحض على العنف أو التمييز بين المواطنين، وتظهر المشكلة هنا في عدم وضع تعريف محدد لمعنى “الحض على العنف” أو لمعنى “التمييز” وبالتالي ترك الباب مفتوحًا لتقدير سلطة التحقيق؛ وهو ما يفتح بابًا للقيود على حرية الإعلام.
ودعا المركز لاستقلالية وسائل الإعلام، لتلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها، وهذا النص يفترض أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة لا ينبغي أن تكون صوت السلطة الحاكمة وإنما يجب أن تكون صوتًا للناس وتعبيرا صادقًا عن حقوقهم، وأن الدولة الرشيدة عليها أن تضمن استقلالية وسائل الإعلام المملوكة لها.
