"حبيب": "الخمسين" تجامل "النيابة الإدارية" على حساب "المركزي للمحاسبات"
قال ياسر حبيب، المتحدث الرسمى لنادي أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه قد توجهت اللجنة الرسمية المشكلة بقرار من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، إلى مجلس الشورى إلى مقر لجنة الخمسين لمقابلة أعضاء اللجنة لتقديم وتوضيح اعتراض الجهاز رسميّا على المقترح الدستوري بمنح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فضلا عن اختصاصها الأصيل في التحقيق في تلك المخالفات.
وأشار حبيب إلى أن هذا بدوره يرتب إهدار الرقابة الأصيلة التي يمارسها الجهاز منذ 50 عاما وهى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية وهى من بين ثلاثة أنواع من الرقابة يمارسها الجهاز، تلك الرقابة التي تتمثل في رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، فضلا عن الأثر السلبي البالغ على نتيجة الرقابة التي يمارسها الجهاز من خلال النوعين الآخرين وهما الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء وتنفيذ الخطة.
وأكد أن هذا يجعل من النيابة الإدارية سلطة قضائية تعمل عمل السلطة التنفيذية وافتئاتها عليها وبما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، فهل يعقل أن تحقق وتوقع الجزاء في آن واحد وبناء على ذلك يمكن للنائب العام أن يحقق ويوقع الجزاء أيضا، فيكون القاضى والجلاد.
وتابع: إن ذلك يقوّض المنظومة التشريعية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية والإخلال بعمل تلك المنظومة، ويحدث ازدواجية في الاختصاص بإصدار قرارات الجزاء وتنازع الجهات الإدارية والنيابة الإدارية في ذلك، فضلا عن إضعاف هيبة الرؤساء بالجهات الإدارية والنيل من سلطاتهم في إدارة مرءوسيهم بانتزاع سلطتهم في تأديبهم، مما يُعد تداخلا بين مرحلة إصدار قرار الجزاء بالجهة الإدارية وبين مرحلة التحقيق المختصة بها النيابة الإدارية، مرحلة الرقابة على تلك القرارات التي ينفرد بها الجهاز منذ خمسين عامًا.
وكان في استقبال وفد الجهاز الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين وبناء على موعد مسبق، وتفهم لخطورة ذلك وتدوين ملاحظات الجهاز لعرضها على باقى أعضاء اللجنة، وتسليمهم المذكرة الرسمية للجهاز وخاصة لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور جابر نصار والدكتور عمرو الشبكي والدكتورة عزة العشماوي والدكتور أحمد خيرى.
