هلال: تشريعات الاستثمار في مصر "سيئة"
قال رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى محرم هلال، اليوم الإثنين، إن مناخ الاستثمار في مصر يعيش في ظل غابة من القوانين المتضاربة التي طالما عرقلت الاستثمارات، وتسبب في الخناق على العديد من رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب.
وأكد أن المستثمر يبحث عن الدولة التي يستطيع فيها تأسيس المشروعات بسهولة وضمان حمايته وحماية استثماراته من خلال تشريعات تضمن ذلك، وهو ما نفتقده الآن بشدة، حيث يواجه المستثمر العديد من الصعوبات في استخراج تراخيص البناء وتسجيل عقود الملكية وغيرها من الأمور الأخرى التي تدفعه للهروب لدول أخرى.
وتساءل "هلال": "كيف يأمن المستثمر على استثماراته في مصر وهو يرى تجارب في غاية السوء والتي تتمثل في استعادة الدولة لشركات ظل المستثمر يطورها ويديرها ما يقرب من 8 سنوات بعد أن باعتها الدولة له؟"
وأضاف: "هذا الأمر يسيء إلى سمعة مصر في الخارج، وتحديدًا بعد وصول هذه القضايا للتحكيم الدولي"، موضحًا أن أهم ما يعني المستثمر في الدولة التي يود الاستثمار بها هو البورصة وطبيعة التشريعات بها، وللأسف فإن التشريعات المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر هي قوانين لا يمكن وصفها سوى بأنها "غبية" وطاردة للاستثمار.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري القطري إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات، من خلال إحياء مبادرة بداية، التي أعلنت عنها حكومة الببلاوي، والتي تستهدف إصلاح المناخ الاستثماري في مصر من خلال تعديلات تشريعية، وألا تحول الأمر لكارثة كبرى على الاقتصاد المصري.
وشدد على أن مناخ الاستثمار في مصر بحاجة لقوانين مبسطة تقدم ضمانات للمستثمر سواء الداخلي أو الأجنبي، لافتًا إلى أنه من غير المنطقي أن يقدم رجل أعمال أو مستثمر للسجن إلا لو ارتكب جرائم فعلية.
وأضاف أن تبسيط التشريعات التي تضمن التسهيل على المستثمر تقلل من ظاهرة الرشاوى، وتوفر للمستثمر المناخ الآمن ومن ثم طمأنته، وضمان تدفق الاستثمارات إلى مصر، فور استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
