«تقنية المعلومات» ينتقد التعديلات الدستورية حول "حرية تداولها"
انتقد مركز دعم تقنية المعلومات اقتصار الحق في الوصول للمعلومات على المواطن المصري دون غيره من المقيمين بالبلاد مما يفتح مجال تتبع بيانات الأجانب وانتهاك خصوصيتهم، وبالتالي قد يحجموا عن طلب المعلومات.
واستنكر المركز عدم نص الدستور على نطاق تطبيق قانون حرية تداول المعلومات بحيث يشمل كل المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة والجهات الحكومية مثل شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه.
كما انتقد عدم تعريف مصطلح الأمن القومي في التشريعات المصرية بصورة واضحة الأمر الذي سمح باستخدام السلطة التنفيذية لهذه الضبابية في حجب المعلومات.
