«الكوتة» بوابة خلفية للنخبة لحصد المقاعد.. أسعد: أحذر من الانزلاق إلى النموذج اللبناني.. زاخر: ليست مجدية للأقباط.. فوزية: مسألة غير دستورية.. كريمة: نطالب بالتمييز الإيجابي لفترة محددة
"أقليات.. مهمشين.. تكافؤ الفرص.. حقوق مهدرة".. كلها مصطلحات ملأت الدنيا ضجيجا، واستخدمها أصحاب المصالح للضغط على لجنة تعديل الدستور لإقرار الكوتة لكى تتمكن فئات مثل الأقباط والمرأة والشباب والمعاقين من التواجد في البرلمان، ورغم أن غالبية الشعب يجهل معنى "الكوتة" إلا أنها كانت وما زالت البوابة الخلفية التي تستغلها النخبة لحصد المقاعد، مهما كانت تبعاتها.
جمال أسعد المفكر القبطي قال: "إن الكوتة في مضمونها السياسي، التي صيغت به في بعض الدول الديمقراطية ذات الثقافة التي تعلم ما هي الديمقراطية، وتتعامل بها، ولا يوجد أي نوع من الوصاية على الممارسة الديمقراطية، تعد تمييزا إيجابيا لفترة، كما أن الكوتة لا تصلح إلا في مجتمع يعرف معناها، وتساهم في إنشاء علاقات اجتماعية، حتى يصل أصحابها إلى الوضع الطبيعي في مستقبل قريب.
نفى أسعد إمكانية تطبيق الكوتة في الفترة الحالية في مصر بسبب ممارسة الاستقطاب على أساس ديني وسياسي، واستهداف للأمن والمناخ الاجتماعي والثقافي والسياسي.
أضاف أنه في هذا المناخ الذي لا يصلح للديمقراطية، خاصة مع وجود وصايات من كل نوع، لا يمكن تطبيق الكوتة، مشيرًا إلى أنه في عصر السادات ومبارك طبق نظام الكوتة للمرأة، لكنها لم تؤت ثمارها، ولم تنجح هذه التجربة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
مضيفا أنه لا بد أن نفرق بين كوتة 50 % عمال وفلاحين، والمرأة، والأقباط، فالعمال والفلاحين والمرأة بينهم مسلمون وأقباط، ولا يجد من يسعى لشق الصف فرصة لذلك، لكن كوتة الأقباط هي الأكثر خطورة.
وقال أسعد إن هناك تقسيما للوطن على أساس ديني، وهو أخطر ما يمكن أن يواجه مصر، فكيف نسمح أن ننزلق تحت هذه المؤامرة، ونجعلها دستورًا وقانونًا، فالقضية ليست تمثيل مجموعة من الأقباط في البرلمان، ولا هذا هو السبيل لحل مشاكلهم المتراكمة، مؤكدًا أن الحل هو تغيير الثقافة المجتمعية.
أشار أسعد إلى أن المشكلة عندما يترشح القبطي يستهدف أصوات الأقباط، ويطالب دعم الكنيسة، وهو ما يجعل هناك رد فعل معاكس لدى الطرف الآخر، لكن يجب على القبطي العازم على خوض الانتخابات البرلمانية، أن يحدد برنامجه، ورؤيته، ويعرضها على الجميع، ويخوض الانتخابات كمصري وليس كقبطي.
وحذر أسعد من الانزلاق إلى النموذج اللبناني الذي قسم إلى كوتة، وأصبح هناك صراع بين الأطياف المختلفة، ولم يستقر حتى الآن، قائلًا: "إن الكوتة هي الخطر الحقيقي الذي يهدد الوطن، والحل هو نظام انتخابي يتيح الفرصة للأقليات.
ويقول كمال زاخر، الناشط القبطي، إن الكوتة مُسكن لعرض وليس علاج لمرض، لأنها تتعامل مع مجتمع مليء بالصراعات، لا تعالج بمقاعد في البرلمان وغيرها، بالإضافه إلى أننا في مجتمع طائفي في ظل تعليم وإعلام متراجع، ولا يوجد على أرضه شخص يقبل الآخر.
زاخر أضاف أن الحلول في مصر ليست بالقانون، فالمشكلة ليست وجود الأقباط في البرلمان، لكن المشكلة أن مصر ليست دوله مدنية، والشارع غير مدني، بدليل وجود متطرفين في الشارع.
وأكد زاخر أن كوتة الأقباط بنسبة 10%، وهو ما يؤكد أن الأغلبية تكون أيضا للتيار الإسلامي، بمعني أن الكوتة ليست مجدية للأقباط.
وأشار زاخر إلى أن التطرف والتعصب ليس وليد اللحظة أو أيام السادات فقط، لكنها بيئة فكرية في الشارع السياسي المصري، وهو ما يؤكد أن الأقباط سيجدون أنفسهم في البرلمان 20 % أمام 80 %، والبرلمان ليس مجمع للبحث ولكنه مكان للتشريع، مهمته سن القوانين، ومن الممكن كوتة الأقباط أن تتقدم بمشروعات قانون، لكنه تقابل بالرفض من قبل الطرف الآخر.
وأرجع زاخر سبب رفضه للكوتة إلى أن إقرار كوتة الأقباط في للدستور تعطي للإخوان ورقة لحشد الشارع لرفض الدستور، وتكون السلاح الذي يسقط الدستور، ويعيد الحياة لدستور الإخوان بكل تبعاته، كما يعيد الإخوان أنفسهم مرة أخرى.
وأشار زاخر إلى أننا في مرحلة انتقالية، والدستور أيضا انتقالي، فلا يجب على الأقباط أن يلوحوا أنهم يقاطعون الاستفتاء على مسودة الدستور، وهذا اتجاه التيارات الإسلامية لإسقاط الدستور، لكن يجب أن نتشبث من أجل أن تكون النصوص على مدنية الدولة.
وعن كوتة المرأة قالت كريمة الحفناوي -عضو حركة كفاية- إن هناك العديد من المواد في الدستور تخدم المرأة، منها تجريم العنف، والمساواة بين الرجل والمرأة في العديد من الجوانب.
مؤكدة عدم مطالبة المرأة بالكوتة، لكن بالتمييز الإيجابي لدورة أو اثنين، بحيث لا يقل نسبة تمثيل المرأة عن 30 %، حتى تتلاشى الثقافة السائدة تجاه المرأة، وتغيير النظرة إليها.
وأبدت فوزية عبد الستار -أستاذة القانون الدستوري- رفضها الكامل لأي أنواع الكوتة سواء للمرأة أو الأقباط والعمال والفلاحين، بسبب تعارضها مع مبادئ المساواة، وهو مبدأ دستوري أو فوق الدستوري.
وتساءلت "عبد الستار" كيف أضع مقاعد لفئة دون الأخرى، كما أنه يعد تناقضا في الدستور، وهو ما يشير إلى بحث كل فئة عن مصالحها.
وأكدت "عبد الستار" أنه الكوتة مسألة غير دستورية، مهما كان التلاعب بالألفاظ، فلا داعي لتسميتها تمييزا إيجابيا أو سلبيا، فهو إخلال بمبدأ المساواة.
وناشدت "عبد الستار" لا يجب إن يستشعر المواطنون القلق تجاه المجالس النيابية، فالعضو عندما ينتخب لا يمثل أبناء دائرته فقط بل جميع الشعب، ويكون المدافع عن مصالح الجميع.
