تقرير "تشاتام هاوس" يبرئ بلير ويدين الجيش البريطاني في غزو العراق

اهتمت صحيفة الجارديان البريطانية بتقرير مؤسسة تشاتام هاوس، الذي يتحدي التقارير السابقة التي تلقي اللوم على توني بلير، وجوردن براون رئيسي الوزراء السابقين لبريطانيا، لمشاركتهما في حرب العراق وأفغانستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير يؤكد أن بريطانيا عانت فشلا واسع النطاق من الحكومة والسياسيين وكبار ضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية.

وأضافت الصحيفة أن الانطباع العام للممارسة البريطانية في الحروب كان الفوضى والتفكك وعدم استعداد الحكومة البريطانية للتحديات والضغوط للصراع في العراق وأفغانستان، فلم تكن هناك فكرة عن الأدوار التي يجب أن يقوم بها كل طرف من كبار ضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية فسرت أدوارهم بطريقة مختلفة اعتمدت على نوعية الأفراد والعلاقات الشخصية فيما بينهم، كما يقول التقرير، الذي حمل عنوان "اعتمادا على حق الناس: العلاقات السياسية والعسكرية البريطانية 2001-2010".

وأفاد التقرير أن بلير وبراون أعطيا قادة الجيش التصرف في كل شيء وكان هناك قلق بالغ إزاء العلاقات الوثيقة بين كبار الشخصيات العسكرية ووسائل الإعلام مما ساعدهم على تفسير كيفية اتخاذ القرارات حول سياسة الدفاع، والتكتيكات العسكرية.

ولقد ساهمت بريطانيا بالآلاف من القوات البرية لغزو العراق بدلا من استخدام الضربات الجوية فقط وشارك أعداد محدودة من القوات الخاصة كما اقترح الجيش على بلير وبراون.

وأكد التقرير تشاتام هاوس في عام 2009، كان داوننج ستريت براون غير مقتنع بالحاجة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى أفغانستان لكنه وافق على القيام بذلك لأنه أراد أن يمنع إحاطات إعلامية عدائية من قبل الجيش.

وقال بعض الضباط للجارديان "أن من أحدي المشاكل التي قعت فيها بريطانيا، القادة العسكريين لم يقولوا الحقيقة للسلطة لكي يظلوا يطالبوا بمزيد من الموارد بما في ذلك المعدات بسبب قلقهم أن يتهموا بعدم الرغبة في المشاركة في العمليات العسكرية.
ولقد منعت وزارة الدفاع نشر الدروس المستفادة لمقالات كبار الضباط العالمين بما في ذلك الجنرال السير نيك هوتون، رئيس أركان الدفاع، والجنرال سير ريتشارد شيريف، نائب القائد الأعلى للقوات المتحالفة للناتو.

وشدد التقرير على أنه من الضروري، من أجل تجنب حالة الارتباك المحيطة حول العلاقات السياسية والعسكرية على مدى العقد الماضي، يجب على الحكومة أن تتخذ قرارات بشأن استخدام القوة وأن تخضع لقانون رسمي، يوافق عليه البرلمان، لتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية.