"المحاكمات العسكرية للمدنيين" تدعم موقف رافضي الاستفتاء داخل حزب الدستور.. الشباب يرون مواد "الخمسين" شبيهة بـ"التأسيسية".. واتجاه للحشد للتصويت بـ"لا".. والحزب يحسم الأمر ببيان رسمي اليوم

كشف مصادر داخل حزب الدستور لـ"فيتو"، عن وجود حالة من الشد والجذب داخل أروقة الحزب، بسبب الخلاف على نصوص الدستور التي تدخلها لجنة الخمسين على دستور 2012 المعطل.

وقالت المصادر، التي رفضت نشر اسمها، إن الحزب به فريق كبير يرى ضرورة التصويت بـالموافقة على الدستور خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه، خلال شهرين، وتبرر ذلك بضرورة استكمال خارطة الطريق والمضى قدما نحو الانتخابات البرلمانية ومن ثم الانتخابات الرئاسية؛ لتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الفريق الذي يرى ضرورة رفض الدستور، يتحجج بكونه لا يحقق أهداف الثورة التي رفعها الشباب في 30 يونيو ومن قبلها، 25 يناير. منوهة أن هذا الفريق "الرافض"، أكبر عددا مما قد يضع الحزب إلى جانب الرافضين للدستور، والذين تتزعمهم بالطبع، جماعة الإخوان المحظورة ومؤيدوها.

ومن المقرر أن يصدر الحزب بيانا رسميا، اليوم، أو غدا، لإعلان رفض مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، ويطالب بإلغائها .. وقد يهدد برفض الاستفتاء على الدستور.

يشار إلى أن الحزب يقوم خلال الفترة الحالية، بعقد مقارنة بين الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية في عهد الإخوان (الدستور المعطل- 2012)، والمواد التي تعدلها لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى .. ومن المقرر أن يعلن نتائج هذه المقارنة للإعلام بعد انتهاء اللجنة من أعمالها.

يذكر أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أقرت أمس الأربعاء، نصا للمادة 174 والمتعلقة بالمحاكمات أمام القضاء العسكري، وجاء كالتالي: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة .. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة.. أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".