«سباق التسلح العالمي يشتعل».. أمريكا تتصدر بـ41% وبإنفاق 690 مليار دولار.. الدب الروسي ثانيًا بـ129 مليارًا.. التنين الصيني في المرتبة الثالثة بـ 64.. الهند تتجاوز بريطانيا واليورو يهز أوروب
تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر الميزانيات الدفاعية في العالم بنسبة 41 % من إجمالي حجم الإنفاق العسكري العالمي، وبلغت نسبة إنفاقها العسكري العام الماضي ما يقرب من 690 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نحو 7. 4% من إجمالي الناتج المحلي.
ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على أهمية إنهاء الحروب الاستباقية التي تسببت في مقتل ملايين الأشخاص في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى بالعالم خلال فترة حكم سلفه جورج بوش الابن، ومساهمته الفاعلة في دعم السلام والأمن الدوليين، أوضحت المؤسسات البحثية العسكرية أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز ميزانياتها العسكرية خلال السنوات المقبلة لدعم تواجدها العسكري في مناطق جديدة بخلاف قواعدها العسكرية التقليدية في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادي.
وأوضحت مجلة "جينز" المتخصصة فى الشئون الدفاعية أن العام الماضي شكل بداية تحولات إستراتيجية مهمة للجيش الأمريكي صوب منطقة "آسيا-المحيط الهادي" التي تشهد نزاعات إقليمية وقلقا متناميا من جانب دول تلك المنطقة لصعود النفوذ العسكرى الصينى.
وأشارت المؤسسات البحثية المعنية بشئون التسليح الدولي إلى أن إجمالي حجم الإنفاق العسكري العالمي العالم الماضي بلغ حوالي 7. 1 تريليون دولار أمريكي، ما يؤكد أن السلام والأمن الدوليين مازالا حلما بعيد المنال.
في السياق ذاته، نسبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى مسئولين في البنتاجون قولهم إن توسع الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا أصبح أمرًا ضروريا، وذلك لمواجهة انتشار الفصائل المتطرفة والمجموعات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا والصومال ومجموعات مسلحة أخرى كجيش الرب الأوغندي وحركة الشباب الصومالية.
وحرصت وزارة الدفاع الأمريكية على مواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي للصين بالقارة الإفريقية من خلال إنشاء قيادة أفريقيا أو ما يعرف "بافريكوم".. من جانبه، أشار "معهد ستوكهولم الدولي للسلام" في تقريره السنوي إلى أن نسبة الإنفاق الأمريكي على التسليح بشكل عام انخفضت بنحو 2. 1% مقارنة بالأعوام السابقة.
ورجح التقرير أن تشهد الأعوام المقبلة انخفاضا في ميزانية المؤسسة العسكرية الأمريكية على خلفية إجراءات صادق الكونجرس عليها مؤخرا لتقليص العجز في الموازنة الفيدرالية، بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي من حربي العراق أفغانستان.
روسيا تناطح عدوها اللدود..
بينما تحل روسيا بالمركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الإنفاق العسكري، وبلغت حصتها في إجمالي سوق التسلح العالمية 1. 4%، ووصل حجم إنفاقها العسكري العام الماضي ما يفوق 129 مليار دولار أو ما يعادل نحو 9. 3% من إجمالي الناتج المحلي، وعلى النقيض من الولايات المتحدة ودول القارة الأوروبية تتصاعد الميزانية الدفاعية لروسيا بشكل مستمر، حيث قفزت بنسبة 9% مقارنة بالأعوام السابقة، متفوقة بذلك على كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهو ما أعاد إلى الأذهان الترسانة العسكرية الهائلة للاتحاد السوفيتي السابق.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن روسيا تعتزم التوسع في حجم إنفاقها العسكري لترسيخ وجودها داخل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ومجابهة النفوذ الأمريكي في مناطق النزاع حول العالم في ضوء أزمة سوريا المتفاقمة وتلويح إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران وتعزيز مشاركتها العسكرية مع الصين وإندونيسيا.
التنين يكشر عن أنيابه..
وفي ذات السياق، تراجعت الصين مركزًا واحد العام (2011)، حيث بلغ حجم إنفاقها العسكري العام الماضي قرابة 64 مليار دولار، ويمثل الإنفاق العسكري للصين قرابة 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وبرغم هذا التراجع، تتوقع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تضاعف حجم الميزانية الدفاعية للصين بحلول عام (2012) في ظل إنفاقها المتزايد على المقاتلات الحربية ومعدات عسكرية أخرى، مشيرة إلى "أن حجم الإنفاق العسكري للصين تضاعف بشكل مطرد خلال الأعوام الـ23 الماضية مما ساهم في تقليص الفجوة بينها وبين الإنفاق العسكري الأمريكي، وفاقم مخاوف دول الجوار والولايات المتحدة حيال طموحات التنين الصيني ومساعيه لفرض سطوته العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي والقارة الإفريقية".
وأضاف أن "التوسع المستمر في ميزانية الدفاع بالصين ساهم بدوره في إنعاش الميزانيات الدفاعية لدول القارة الآسيوية كافة التي تسجل معدلات نمو تصل إلى 8% سنويا، متفوقة بذلك على دول العالم الأخرى بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط".
الهند تعزز ترسانتها العسكرية..
في الهند يمثل حجم الإنفاق العسكري نحو 6. 2% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ العام الماضي ما يفوق 58 مليار دولار، كما تعد الهند أكبر مستورد للمنتجات العسكرية وعمدت مؤخرًا إلى مضاعفة معدل إنفاقها السنوي بنسبة 6. 11% بهدف مواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد للصين، وتتطلع نيودلهي إلى توسيع ترسانتها من الأسلحة المتطورة والتي تشمل طائرات استطلاع وطائرات شحن ومقاتلات.
اليورو يهز آلة أوروبا العسكرية..
يمثل حجم الإنفاق العسكري في بريطانيا حاليا 6. 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وبلغ العام الماضي أكثر من 57 مليار دولار، وتظهر الميزانيات الدفاعية لبريطانيا والدول الأوروبية بشكل عام تراجعا ملحوظا، وذلك بسبب أزمة الديون السيادية وسياسات التقشف بدول منطقة اليورو.
ونوهت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية إلى أن حجم الإنفاق العسكري الأوروبي بشكل عام آخذ في الانكماش منذ أعوام، وهو ما ترتب عليه ارتفاع حصة مشاركة الولايات المتحدة في الميزانية الدفاعية لحلف الناتو من 50% خلال الحرب الباردة لتصل حاليا إلى 75% ومرشحة للازدياد خلال الأعوام القادمة.
وأضافت: "أن بعض الدول الأوروبية التي تمتلك جيوشا كبيرة من حيث العدد والتمويل أصبحت عاجزة أو عازفة عن نشر قوات لها في الخارج، فبالرغم من أن ألمانيا تحتفظ بنحو 200 ألف جندي، إلا أن عدد القوات التي تستطيع بالفعل نشرها خارج البلاد يقل عن 9 آلاف جندي فقط نتيجة السياسات التقشفية، وقيود التسليح المفروضة عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
