ننشر مقترح القوات المسلحة بشأن محاكمة المدنيين عسكريّا
حصلت "فيتو" على النص المقترح من جانب ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذي تناقشه اللجنة خلال جلستها المنعقدة الآن برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة.
تذكر المادة (174) أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
كما نصت المادة على أن أعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقرة لأعضاء السلطة القضائية".
