ننشر مقترحات الخمسين بشأن محاكمة المدنيين عسكريا
تناقش لجنة الخمسين لتعديل الدستور عددا من المقترحات المتعلقة بمادة القضاء العسكري بالدستور، خلال جلستها العامة المغلقة المنعقدة الآن برئاسة عمرو موسى.
وقالت مصادر باللجنة إن من بين هذه الاقتراحات الإبقاء على نص المادة كما انتهت إليها لجنة نظام الحكم، بحيث يتم حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا في حالة الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة وينظم القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
أضافت المصادر أن المقترح الثانى هو أن يتم تحديد الجرائم والمنشآت العسكرية ويتم النص على أن يكون الاعتداء على أفراد القوات المسلحة بسبب تأدية عملهم وليس أثناء تأدية عملهم.
وأشارت إلى أن من بين المقترحات أيضا أن يتم حظر المحاكمات العكسرية للمدنيين بشكل عام في المادة، ويتم استحداث مادة انتقالية جديدة تمنع التعدى على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، بحيث تتم محاكمتهم عسكريا لفترة انتقالية يتم تحديدها بالدستور.
وتضمنت المقترحات أيضا أن يتم حظر المحاكمات العسكرية على أن يتم النص على مادة جديدة لمكافحة الإرهاب بالدستور.
