العفو الدولية توصي بفتح تحقيقات في جرائم القوات الأمريكية بأفغانستان

أوصت منظمة العفو الدولية في لندن، اليوم بضرورة أن يطالب القادة الأفغان خلال اجتماعهم بمجلس الشورى غدا الخميس بفتح تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية، وأن يعتبروا هذا الأمر شرطا أساسيا لإبرام أي اتفاقات أمنية بين الجانبين.

وأفادت العفو الدولية - في تقريرها الذي بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني - بأن مجلس الشورى الأفغاني سوف يجرى غدا مناقشات حول الاتفاق الأمني المقترح مع الولايات المتحدة (بي اس ايه)، والذي سيحدد - حال إبرامه - شروط أي وجود عسكري أمريكي في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك في نهاية عام 2014 القادم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبقى الولايات المتحدة على قوة تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي بجانب المقاولين المدنيين وعملاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

وتعليقا على هذا الشأن، قالت حورية مصدق الباحثة الأفغانية لدى منظمة العفو الدولية إن الاتفاق الأمني الثنائي المقترح يقدم للأفغان فرصة مهمة للضغط من أجل المزيد من الشفافية بشأن محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب يعتقد بأنها وقعت على يد القوات الأمريكية".

وأضافت: " أن نقص الشفافية يعني حتى الآن أن ذوي مئات المدنيين الأفغان الذين قتلوا في الغارات الجوية الأمريكية يفتقدون جميع المعلومات الخاصة بإحراز تقدم في سير التحقيقات العسكرية الأمريكية أو حتى ما إذا كان قد تم بالفعل فتح تحقيقات أم لا، وهذا الأمر يثير القلق خاصة أننا يمكننا في بعض الحالات أن نؤكد ارتكاب جرائم حرب".

وأوصت مصدق بضرورة أن تضمن بنود الاتفاق الأمني الحماية للمدنيين الأفغان وفقا للقانون الدولي، وقالت: " إن أعضاء مجلس الشورى يجب أن يطالبوا الحكومة الأفغانية بإبلاغ البرلمان بالخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة وتقديم الجناة للعدالة ومنح التعويضات للضحايا والناجين".