أردوغان يفشل في تعزيز صلاحيات الرئيس في الدستور
فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي الموروث عن الانقلاب العسكري سنة 1980، كما وعد رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب أردوغان، في مهمتها ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد، الأربعاء، نائب من الحزب الحاكم.
وصرح أحمد إيياما النائب في حزب العدالة والتنمية لفرانس برس أن "اللجنة البرلمانية التي كلفت إعداد قانون أساسي جديد لم تتوصل إلى التوافق حول أي بند منذ أربعة أشهر".
وأضاف: "يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة" المقررة في 2015.
وأعلن رئيس البرلمان جميل جيجك الإثنين أنه ينوي الانسحاب من اللجنة.
وتحاول أربعة أحزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذي أقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين.
وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في مارس أغسطس 1914.
لكن خلافات شديدة بين أعضاء اللجنة عرقلت أعمالهم وخاصة منها الاعتراف بحقوق الأقلية الكردية وإقرار نظام رئاسي.
ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشيحه، يتوقع خصوم رئيس الحكومة الحالي أن يترشح إلى الرئاسة التي ستطرح على الاقتراع العام المباشر لأول مرة السنة المقبلة.
وقد أعرب أردوغان مرارا عن رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة.
ولا يتمتع الرئيس الحالي عبد الله جول إلا بصلاحيات فخرية.
ولن يتمكن أردوغان الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003 وأعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011، من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2015 بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه، حزب العدالة والتنمية، يمنع الترشح لأكثر من ثلاث مرات إلى النيابة.
