إعادة تشكيل مجلس جهاز حماية المنافسة برئاسة منى الجرف

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف.

ويضم الجهاز عضوية كل من المستشار محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة، وهانى الدسوقى رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة ممثلًا عن وزارة الصناعة، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ممثلًا عن وزارة الصناعة، وحسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ممثلًا عن وزارة الاستثمار، وآسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية ممثلًا عن وزارة المالية.

كما تضم عضوية الجهاز "الدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية من ذوى الخبرة، الدكتور محمد فتحى صقر أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من ذوى الخبرة، المستشار هشام رجب من ذوى الخبرة، الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب ممثلًا عن اتحاد الصناعات، عادل ناصر ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية، أكرم تيناوى ممثلًا عن اتحاد البنوك، الدكتور مصطفى الحمادى ممثلًا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، سعاد الديب ممثلًا عن الاتحاد النوعى لهيئات حماية المستهلك، عبد الفتاح إبراهيم ممثلًا عن الاتحاد العام لعمال مصر وحدد القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وأكد منير فخرى عبد النور أن هذا القرار يأتى في إطار حرص الحكومة على تفعيل دور المجلس للتصدى لأى ممارسات إحتكارية في النشاط الإقتصادى والمساهمة في خلق بيئة اقتصادية سليمة تبنى على المنافسة العادلة وتحقق مبادئ السوق الحر على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معًا لافتًا إلى أن المجلس يضم في تشكيله الجديد عدد من الخبرات المتميزة في شتى المجالات الاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى والذين يشكلون أغلبية في المجلس الجديد.