الطيران الحربي اليمني يشن غارات جوية على القاعدة في الشحر
نفذ الطيران الحربي اليمني طلعات جوية اليوم الأربعاء، على مناطق تتواجد بها تجمعات العناصر المسلحة والإرهابيون المرتبطون بتنظيم القاعدة بالجزيرة العربية باليمن بمحافظات حضرموت وأبين وشبوة جنوب اليمن، وقد شاركت طائرة بدون طيار في العملية العسكرية وقصف مواقع يعتقد انها للقاعدة في اطراف مدينة الشحر التابعة لحضرموت، فيما تحلق مروحيات عسكرية في سماء المدينة.
وأشار مصدر عسكري يمنى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى قيام سيارات الإسعاف بنقل مصابين سقطوا في صفوف قوات الجيش إلى المستشفيات لتلقى العلاج.
وكان تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب باليمن قد تلقى هزائم كبيرة على أيدي قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية في محافظة ابين جنوب اليمن حيث حرر الجيش واللجان مدينتي جعار وزنجبار من ايدي التنظيم في يونيو الماضي، بعد أكثر من عام من سيطرة التنظيم على المدينتين وإعلانهما إمارتين إسلاميتين.
وفي نفس الإطار حلقت طائرات سلاح الجو اليمنى على ارتفاع منخفض لليوم الثانى على التوالى اليوم الأربعاء شمال العاصمة صنعاء، وصعدة، لمتابعة الموقف في الشمال ووقف تنفيذ اعمال العنف المسلحة في دماج وكتاف الذي تم خرقه بعد اقل من ثلاث ساعة من بدء تنفيذه صباح امس الثلاثاء، وذلك رغم سريان أمر رئاسي بمنع الطيران الحربى من التحليق في سماء المدن، وبعد تكرار سقوط طائرات في أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء مؤخرا ووقوع ضحايا.
وعلى الصعيد الاقتصادى – يعانى البنك المركزي اليمني من أزمة في السيولة، وهو الأمر الذي دفع ببعض المؤسسات الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية إلى التسابق على سحب اعتماداتها قبل نفوذ السيولة التي كانت موجودة.
تجدر الإشارة إلى إن حكومة الوفاق الانتقالية،رهنت أصول شركة النفط لدى عدد من البنوك لتتمكن من شراء حاجة السوق اليمنية للنفط ومشتقاته لثلاثة أشهر فقط بسبب العجز المالي الذي تعاني منه، وانعدام السيولة في البنك المركزي.
وتشير تقارير حكومة الوفاق الانتقالية إلى أن الخزينة العامة للدولة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز.
وسبق وأقر المجلس الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمغتربين، إضافة إلى محافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة مقترح لبرنامج وطني للإصلاحات الشاملة، والسعي إلى السيطرة على عجز الموازنة ووضع برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتصحيح التشوهات في جداول المرتبات للقطاعين العسكري والمدني، من خلال استكمال تنفيذ برنامج البصمة والصورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية.
ويتزامن ذلك مع ما تشهده العاصمة اليمنية صنعاء خلال الاسبوعيين الماضيين من تفاقم لأزمة انعدام المشتقات النفطية بعد استمرار الطوابير الطويلة للسيارات أمام بعض المحطات طلبا للبنزين والسولار، وإغلاق أغلب محطات الوقود لأبوابها بسبب عدم تزويدها بحصصها من مشتقات النفط، مما اضطر بعض المواطنين لإيقاف سياراتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مشتقات نفطية بسبب الأزمة التي تدخل أسبوعها الأول دون تدخل من قبل السلطات التي تكتفي بنفي وجود أزمة.
