"القدس وأقصاها" بانتظار الأردن في مجلس الأمن لنصرتهما دوليا
على الرغم من أن المملكة الأردنية الهاشمية لم تتوان في بذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لنصرة القضية الفلسطينية وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، إلا أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة خلال الآونة الأخيرة يتطلب الكثير من جميع الشعوب العربية والإسلامية.
فإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد القدس وشرعنة صلاة اليهود في الأقصى بهدف تنفيذ مخطط التقسيم المكاني والزماني له على غرار الحرم الإبراهيمي وصولا لبناء الهيكل المزعوم إضافة إلى تعثر مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تستدعي تحركا قويا وفعالا وسريعا على كافة الأصعدة لردع هذه الدولة العبرية عن ممارساتها العدوانية.
وتجيء خطوة ترشيح الأردن للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعامين (2014 – 2015) بمثابة بارقة أمل للقدس وأقصاها وللقضية الفلسطينية التي تعد القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية كافة، والأهم بالنسبة للمملكة التي تشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقعا في عمان نهاية شهر مارس الماضي اتفاقية أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.
وتمكن هذه الاتفاقية -التي تؤكد المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس- الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية.. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
ويعزز من فرص الأردن للحصول على المقعد غير الدائم في مجلس الأمن، الاحترام والتقدير الكبيران اللذان يتمتع بهما بقيادة الملك عبد الله الثاني نظرا لمواقفه المتزنة ورؤيته الثاقبة بشأن حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية إضافة إلى الأزمة السورية، الذي كان ولايزال يطالب بحلها سلميا للحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا.
كما يبذل الأردن جهودا في حفظ السلم العالمي وذلك بمشاركة قوات أردنية في عمليات حفظ السلام في شتى أنحاء العالم وتمتع هذه القوات بالانضباط والمعاني الإنسانية الملتزمة بها والحريصة على التمسك بها، وهي تقوم بمساعدة شعوب تلك الدول والأخذ بيدها لتجاوز المحن التي تعصف بها.
وعلاوة على ذلك يتمسك الأردن بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة وبدور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم العالمي، وفي إنصاف الشعوب المضطهدة وتحريرها من الاحتلال وخاصة الشعب العربي الفلسطيني.
وبذلك تعد فرص الأردن كبيرة للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن وستكون للمرة الثالثة حيث كانت الأولى خلال الفترة (1965 – 1966) والثانية في العامين (1982 – 1983)، نظرا لما يتمتع به من علاقات ممتازة مع دول العالم.. وعلى الرغم من أنه لن يتمتع بحق النقض (الفيتو)، إلا أنه سيسهم في صياغة القرارات والتصويت عليها وبالتالي سيكون مؤثرا بشكل أكبر.
أما الخطوة القادمة التي تنتظر الطلب الأردني فهي التصويت السري داخل مجلس الأمن، ثم بعد موافقة أعضائه الـ15 على ترشيح الأردن سينتقل التصويت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، وفي حال حصوله على ثلثي الأصوات في تصويت علني فإنه يتسلم المقعد في اليوم الأول من العام المقبل ولمدة عامين.
وبحسب التعريف الرسمي لمجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فهو المنظمة الأممية الأكثر نفوذا من بين منظمات الأمم المتحدة ولديه مسئولية أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكل عضو من أعضائه الـ15 لديه صوت واحد، كما أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بالامتثال لقراراته.
ويأخد المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو فعل من أفعال العدوان.. ويطلب من الدول الأطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية وفي بعض الحالات يمكن له اللجوء إلى فرض عقوبات وصولا إلى الإذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما (طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة).
ويتكون مجلس الأمن من 15 مقعدا منها خمسة دائمة تشغلها الدول التي تمتلك حق النقض وهي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، وفرنسا ويعود سبب حصولها على المقاعد الدائمة لانتصاراتها التي تحققت في الحرب العالمية الثانية.. أما المقاعد العشرة الباقية يشغلها أعضاء غير دائمين حيث تستمر عضويتهم لعامين فقط.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة 9 على الأقل من الأعضاء الـ15، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين.
ويقدم المجلس –الذي يتخذ من نيويورك مقرا له- توصيته للجمعية العامة فيما يتعلق بانتخاب الأمين العام وقبول أعضاء جدد في منظمة الأمم المتحدة كما أنه ينتخب مع الجمعية العامة قضاة محكمة العدل الدولية.. وبالنسبة لجلساته فهي تعقد في أي وقت عند الحاجة..أما الرئاسة الدورية لها فيتبادلها الأعضاء لمدة شهر واحد لكل عضو وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها.
وفي 31 يناير 1992 عقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ووزيرا خارجية العضوين الآخرين.. ويجوز له أن يجتمع في مكان غير المقر، حيث عقد في عام 1972 دورة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعقد في العام التالي دورة في بنما.
