مصادر: ضم المساجد للأوقاف فتح باب رشاوى التعيين

عقب قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قبل أيام، بفتح باب ضم المساجد، على أن يكون تعيين العمال ومقيمي الشعائر من خلال مسابقة تشرف عليها الوزارة، لكن هذا القرار لن يطبق على المساجد التي تم بناؤها وفقًا للائحة القديمة، والخاصة بقانون ضم المساجد، الأمر الذي يتيح لصاحب المسجد ترشيح العمالة.

ووفقا للقانون، يحق ترشيح ثلاثة أشخاص للتعيين بالمسجد، على أن تتولى الوزارة دفع مرتبات هؤلاء الموظفين، فكل مسجد بحاجة إلى عمال نظافة، وآخر مقيم شعائر، يتولي رفع الأذان وإقامة الصلاة.

ودفع هذا القرار العديد من الأشخاص إلى دفع أموال للتعيين بالمسجد، ووصلت "تسعيرة التعيين" إلى نحو 20 ألف جنيه في القرى والأقاليم، الأمر الذي ينذر بمخاطر واستغلال للأشخاص لدفع الأموال في مقابل تعيينه وتأمين مستقبله بــ"وظيفة حكومية" كما يتردد في قرى الوجه البحري والقبلي.

وبحسب مصادر بالوزارة، فإن هناك عدة أسباب تجعل تسعيرة التعيين ترتفع بهذا الشكل الجنوني، وهي أن العامل يدرك أنه لن يظل بالمسجد طوال اليوم، فيجمع بين هذه الوظيفة وحرفة أخرى أو صنعة، وفي كثير من الأحيان يرسل العمال أبناءهم إلى المسجد ليقوموا بتنظيفه في حال انشغاله، وهذا الأمر منتشر بشكل كبير في القري والأقاليم.

ومؤخرًا أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بضم 859 مسجدًا، مؤكدًا أن قراره بشأن عمل مسابقة للعمال سيطبق على المساجد التي سيتم بناؤها وفقا للوائح ضم المساجد الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف من خلال إجراء هذه المسابقات إلى توفير العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 30 يونيو.