"المالية" تعلن حالة التقشف حتى إشعار آخر.. "الوزارة" تقطع الطريق أمام أي طلبات لزيادة الأجور.. وتؤكد: انتظرونا العام القادم.. ومطالب بعدم تجاوز إنفاق الجهات العامة لمخصصاتها بالموازنة الحالية
أصدرت وزارة المالية بيانًا استعطافيًا يعد الأول من نوعه منذ تولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المسئولية في السادس عشر من يوليو الماضى، أعلنت خلاله عدم صرف أي زيادات سواء في المزايا أو الأجور الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومى، والبالغ عددهم نحو 5.45 ملايين عامل طبقًا لآخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.
وقطع بيان "المالية" اليوم الثلاثاء الطريق أمام جميع المطالب برفع الأجور أو زيادة المزايا الممنوحة لبعض العاملين أو حتى رفع المخصصات المالية لبعض الهيئات والجهات الحكومية حتى نهاية العام المالى الجارى في 30 يونيو المقبل.
وطالبت "المالية" بضرورة التزام كافة الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة بالاعتمادات المدرجة بالموازنة الحالية وعدم تجاوزها بأية صورة من الصور، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت المعمول بها خلال موازنة العام المالي الماضي واعتبار نسبها حدا أقصى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت "المالية" إلى أن أي استجابة لمطالب البعض بزيادة الأجور أو المكافآت أو السعي للحصول على مزايا أو حوافز إضافية، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة يتعذر الاستجابة لها خلال العام المالي الحالي، ستؤدى بدورها لزيادة عجز الموازنة العامة والدين العام وحدوث آثار سلبية عديدة على وضع الاقتصاد الوطني بصورة تضر بكل فئات المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، خاصة أن زيادة عجز الموازنة العامة هو أحد أهم أسباب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبصورة قد تغطي على أي زيادات في الأجور والمعاشات.
وأبدت "المالية" استعداداها لدراسة المطالب المشروعة لأي فئة بالمجتمع، طالما أنها تتفق مع القانون، وذلك مع بدء إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2014/ 2015، وفي ضوء مدى توافر موارد لتمويلها وبصورة مستدامة.
وأبدت "المالية" ثقتها الكاملة في وعي العاملين بالدولة بالظروف التي نمر بها وأهمية تحملهم المسئولية في دعم اقتصاد مصر ومستقبلها، وبالذات في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد أهم مرحلة في تاريخ مصر الحديث، خاصة أن الدولة لم تتأخر أو تتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أجور ورواتب جميع العاملين بالدولة، سواء بصورة مباشرة من خلال الزيادات الدورية للأجور أو من خلال تخفيف العبء الضريبي.
وقالت "المالية" إنه تم رفع حد الإعفاء الشخصي من ضرائب الدخل إلى 7 آلاف جنيه سنويا بدلا من 4 آلاف جنيه، وبدأ بالفعل تطبيقه وهو القرار الذي قد يترتب عليه نقص حصيلة ضرائب المرتبات بنحو ملياري جنيه سنويا، كما أصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه مما سيكلف الموازنة العامة الحالية نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا بعد ذلك.
وأضاف البيان أن المجتمع يدرك أن مصر اليوم أفضل من الوضع السابق، ولكنها تحتاج لتكاتف أبنائها مع الحكومة لبناء وطن دعائمه القانون والعدالة وإعلاء المصلحة العليا لمصر فوق المصلحة الشخصية، وقالت: "الحكومة تعمل على إيجاد حلول جذرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تطبيق سياسات لتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية يستفيد منها كل فئات المجتمع".
