«الفكر والتعبير» تصدر ورقة تحليلية حول انتهاكات حقوق الإنسان
أصدر برنامج الحق في المعرفة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، ورقة تحليل سياسات بعنوان "الحق في معرفة الحقيقة وانتهاكات حقوق الإنسان"، تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث "محمد محمود".
وقالت المؤسسة إن هذه الورقة تأتي في ظل ما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات؛ كتشييد نصبين تذكاريين في ميداني رابعة والتحرير، وبيانات، وتضامن مع ذكرى أحداث الثورة، التي لم يعاقب من قاموا بانتهاك حقوق المشاركين فيها وجبر ضرر ضحاياها حتى الآن.
وتستهدف هذه الورقة فتح نقاش موجه للمهتمين بقضيتي العدالة الانتقالية والحق في المعرفة، حول حق المجتمع في معرفة الحقيقة؛ من حيث مفهوم هذا الحق وأساسه القانوني، وعلاقته بباقي الأركان الأساسية للعدالة الانتقالية، مع استعراض تجارب لجان تقصي الحقائق المصرية، في ضوء المعايير المستقاة من تجارب أخرى ناجحة، والتي تنوعت تسمياتها بين لجان التوضيح التاريخي، ولجان الحقيقة، والتي استهدفت توثيق الانتهاكات ومصارحة المجتمع والضحايا وذويهم بملابساتها.
وأضافت المؤسسة أن الورقة تناقش الشكوك الكثيرة حول إمكانية بناء نظام للعدالة الانتقالية في مصر على المدى القريب، بسبب غياب الإرادة السياسية اللازمة، التي ميزت النخب الحاكمة، التي صعدت لسدة الحكم على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما تعرض الورقة دور لجان تقصي الحقائق في مصر؛ منذ اندلاع ثورة يناير حتى تاريخ كتابة هذه الورقة، ويرى العاملون على هذه الورقة أن تجارب لجان تقصي الحقائق المصرية التسع التي تم ذكرها في الورقة، قد أخلت بكافة معايير إنشاء تلك اللجان؛ من إفصاح وشفافية وتلبية للحق في معرفة الحقيقة، وهذا لعدم الالتزام بنشر ميثاق عمل اللجان، وقواعد عملها، وأهدافها التي قامت من أجلها، والكشف عن ميزانيتها، مما كان إخلالا جسيما بالسياسات المعلوماتية التي إن توفرت لدلت على شفافية اللجنة ومصداقيتها.
