بالصور.. وزير الاستثمار يطالب بتوفير تشريعات محفزة للنشاط المالي
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار ضرورة البدء في دراسة عودة شركات إعادة التأمين المصرية، وذلك بهدف العمل على تفادى أي صدمات من شأنها التأثير على للسوق المصرية، خاصةً في أعقاب ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات متواترة تؤثر على حركة العديد من الأسواق الاقتصادية بالمنطقة.
وطالب وزير الاستثمار كذلك بضرورة العمل على تعديل القانون فيما يخص إنشاء الصناديق العقارية في مصر، لدفع التنمية في القطاع العقارى الأنشط في القطاعات الاقتصادية، وأيضًا فيما يخص تعديل إنشاء الصناديق بحيث يكون لهذه الصناديق شخصية اعتبارية، مما يمنحها المزيد من المرونة في عملها ويساعد على قيامها بالدور الاقتصادى والخدمى المهم المنوط بها أداؤه.
جاء ذلك خلال مشاركة أسامة صالح وزير الاستثمار في حضور جانب من أول اجتماعات مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، والذي استعرض خلاله مجلس إدارة الهيئة مع الوزير الأجندة التشريعية التي ينتوى المجلس النظر فيها خلال المرحلة المقبلة.
ووجه أسامة صالح في بداية الاجتماع التحية لجميع أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والعاملين بها، مطالبًا إياهم بسرعة الاهتمام بالنظر وإتمام كل الأمور المتعلقة بمصالح الشركات، التي كانت قد توقفت لبعض الوقت حتى الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.
كما أشار وزير الاستثمار خلال حضوره الاجتماع إلى ضرورة بحث توفير أكبر قدر من التشريعات التي من شأنها خدمة السوق المالية وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية على مختلف أنشطتها، بما يساعد على دفع الاقتصاد الوطنى وتنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل بها.
وأكد صالح ضرورة إعادة النظر في قواعد القيد في البورصة وفى نسب التداول، وذلك بهدف تشجيع المزيد من المتعاملين على التوسع في نشاطهم والدخول في البورصة، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، لما له من أهمية كبيرة على دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
وينظر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا إحالة عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وكذا لائحة التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلى، حيث تستهدف التعديلات تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل بها على ضوء الممارسات الفعلية وما تلقته الهيئة من مقترحات من الأطراف الفاعلة في السوق والجمعيات ذات العلاقة.
