عبدالسلام: البرلمان القادم من حقه "تعديل الدستور"
قال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المقترح الذي تردد بشأن وضع نص انتقالى بالدستور يسمح لأغلبية مجلس الشعب القادم بعد تقدم ثلث أعضاء المجلس بتعديل نصوص السلطة التشريعية لكى يتم النص على غرفتين للبرلمان، بعدما تم إلغاء مجلس الشورى في الدستور، لن يضيف جديدًا وليس له أثر قانونى.
وأوضح أن الدستور يسمح للبرلمان القيام بتعديل أي مواد بالدستور بعد تقدم ثلث الأعضاء بطلب بذلك ويوافق عليه أغلبية الثلثين.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه من حق مجلس الشعب القادم، دون وجود النص المقترح، أن يطالب بتعديل مواد الدستور، منذ أولى جلسات انعقاده، ومن بينها مواد إنشاء غرفتين للبرلمان، ثم يقوم بإقرار ذلك بعد موافقة ثلثى المجلس، ثم يتم عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبى، الذي يتم إقرار التعديلات على الدستور بموجب الموافقة عليه من الشعب.
يذكر أن أحمد خيري، عضو اللجنة، تقدم بمقترح لإضافة نص بالدستور يؤكد أنه من حق مجلس الشعب القادم النظر في أهمية نظام الغرفتين وتعديل الدستور لإنشاء الغرفتين بعد موافقة أغلبية الثلثين.
